في إطار تفعيل الحكومة لوصول الدعم لمستحقيه، عبر تفعيل دور منظومة الضبطية القضائية، تسعي وزارة الإسكان للتغلب على المخالفات الواردة بالقانون 93 لسنة 2018، وإثباتها وفقا لآلية عمل الضبطية القضائية، وتقييم ومُتابعة أعمال مأموري الضبط القضائي، من خلال تفعيل صفة الضبطية القضائية ببذل أقصى جهد لإيصال الدعم لمستحقيه، والتحقق من شغل الوحدات السكنية لمستفيديها بمشروع الإسكان الاجتماعي، وعدم التصرف فيها، وذلك في إطار توجهات القيادة السياسية، وتحقيقا للعدالة الاجتماعية، باستخدام الدور الفعال لحاملي صفة الضبطية القضائية من العاملين بالصندوق بصفة عامة، والعاملين بأجهزة المدن بصفة خاصة، ومدى قدرتهم على إثبات المخالفات الواقعة، وكيفية التحقق منها والاستدلال عليها.
شروط الحصول على وحدات سكنية مدعومة من الإسكان الاجتماعي
حددت وزارة الإسكان عدد من الشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على وحدات سكنية مدعومة بمشروع الإسكان الاجتماعي، والتي جاءت كالتالي:
1- التزام المُنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسُكناه وشغلها هو وأُسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن 7 سنوات من تاريخ استلامه لها.
2- يحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مُضي المُدة المنصوص عليها.
اقرأ أيضا.. كيف تواجه الإسكان مخالفي شروط الاستفادة من الوحدات؟.. الصندوق الاجتماعي يرد
الضبطية القضائية مفهوم ومسئولية
حددت وزارة الإسكان مفهوم الضبطية القضائية، وسلطات مأموري الضبط القضائي، وحدود مسئولياتهم مع التأكيد على ضرورة الانضباط من الناحية الإجرائية الصحيحة، بشأن الضوابط الدقيقة لإثبات المخالفات.
أدوات عمل الضبطية القضائية و مأموري الضبطية القضائية
من جانبه أكد المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، ضرورة بذل الجهد من جميع مأموري الضبط القضائي بشأن العمل على الإعلان عن تلك الآلية الخاصة، وفقا للتالي:
1- المتابعة.
2- إتاحة رقم تليفون للمواطنين خاص بمأموري الضبط للإبلاغ عن أية مخالفات.
3- عمل زيارات دورية في أوقات مختلفة على مُختلف الوحدات المُخصصة بالمحافظات والمدن الجديدة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، بغرض المُتابعة والرقابة للتحقق من شغل الوحدات السكنية المُخصصة.
4- في حالة إثبات أي مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المنضبطة إجرائياً في كل مدينة، مما سيكون له بالغ الأثر في إعلام جميع المواطنين وحثهم على استغلال وشغل الوحدات السكنية دون الإخلال بالغرض الأساسي المُنفذة من أجله.
نطاق عمل الضبطية ومأموري الضبطية القضائية
وعلى الصعيد الإجرائي لإثبات المخالفات وكيفية التحري وجمع المعلومات، أوضح المستشار القانوني للصندوق الاجتماعي للإسكان، نطاق الضبطية القضائية الزماني والمكاني الصادر من وزير العدل، واستعرض النماذج الخاصة بمحاضر المخالفات سواءً بسبب عدم شغل الوحدة أو مخالفة استخدامها أو التصرف فيها في ضوء قانون 93 لسنة 2018، وكيفية قيام مأموري الضبط القضائي بالاستدلال والتحري وإثبات المعلومات والبيانات التي من شأنها أن تُؤيد وتُؤكد الواقعة والمخالفة وكيفية تدوينها في محاضر المخالفات.
آلية العمل بين الصندوق ومأموري الضبط القضائي
حددت وزارة الإسكان من حيث تقييم ومتابعة أعمالهم، وقيام مأموري الضبط القضائي بإرسال جميع المحاضر المُحررة منهم إلى الصندوق لمراجعتها، والتثبت مما ورد بها، والتأكد من صحتها ودقة بياناتها، وإحالة ما يثبت من مخالفات إلى النيابة العامة.
وكشفت وزارة الإسكان أن الهدف من الضبطية القضائية العمل على التحقق من شغل الوحدات السكنية، بجانب المستفيدين واستخدامها في الغرض المنفذة من أجله، كما حث على ضرورة بذل العناية الواجبة من جانب مأموري الضبط القضائي وتوجيههم على ضبط النفس، وعدم الإساءة في استغلال السلطات والمسئوليات المُخولة لهم، بالإضافة إلى عدم الأخذ بإثبات المعلومات من أول زيارة وتكرار الزيارات الميدانية للوحدات السكنية محل الفحص في أوقات زمنية مختلفة، فمأمور الضبط القضائي يكون مسئولاً عن جميع البيانات التي يقدمها.
مأموري الضبطية القضائية
وأضاف صلاح حسن نائب رئيس جهاز الإسكان الاجتماعي، أنه سيتم بصفة دورية إعداد تقارير تقييم ومُتابعة لتحديد مدى دقة وحجم أعمال مأموري الضبط القضائي، واتخاذ ما يلزم نحو تسهيل عملهم ومراقبته وصولاً للغاية المنشودة من منظومة الضبطية القضائية، موضحاً تنوع المخالفات الواردة بقانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وتدرج العقوبات الإدارية والجنائية والتي تصل إلى الحبس لمدة 3 سنوات للمخالف، حفاظاً على مشروع الإسكان الاجتماعي.
مأموري الضبطية القضائية
تم تسليم مأموري الضبط القضائي بطاقات التعارف الخاصة بكل منهم، والتنبيه عليهم بضرورة تقديم البطاقة للمواطن قبل التعامل معه للتأكد من هويته، إضافة إلى ذلك تم تكليف مأموري الضبط القضائي من قبل وزارة الإسكان الحضور بأول مهام العمل، حيث تم تسليمهم اسطوانات مدمجة تتضمن بيانات الوحدات المُخصصة والمُستلمة لكل مدينة منفردة، وذلك للقيام بعمل عينة فحص بكل مدينة على حدة، بهدف إعداد تقرير دوري بموقف العملاء بكل مدينة تمهيداً لإعداد تقرير نصف سنوي لمُتابعة تلك الأعمال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
