يتوجه الناخبون "الإسرائيليون" الثلاثاء المقبل إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية الـ"21"، التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها "استفتاء" على الحُكم طويل الأمد لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وتترقب الأوساط الفلسطينية ما سينتج عن تلك الانتخابات، خاصة في ظل اتفاقيات التهدئة الموقعة بين الاحتلال "الإسرائيلي" والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، للتعرف على إمكانية التزام "إسرائيل" بالاتفاقات في حال خسارة "نتنياهو" المعركة الانتخابية أمام منافسه الشرس رئيس أركان جيش الاحتلال "بيني غانتس".
وتحتدم المعركة الانتخابية بين حزب "حيسون لإسرائيل" الذي يترأسه رئيس أركان جيش الاحتلال "الإسرائيلي" السابق بيني غانتس، وبين حزب الليكود الإسرائيلي اليميني برئاسة الرئيس الحالي للحكومة بنيامين نتنياهو، وعدد من الأحزاب "الإسرائيلية" الأخرى.
وقالت "يسرائيل اوف تايمز" أن حزب الليكود سيفوز في الانتخابات بدعم الرئيس الأمريكي والخارجية الأمريكية، مُشيرة إلى أن إسرائيل تراهن على عامل الوقت الآن لتحدد موقفها من غزة بعد الانتخابات، تماشيًا مع صفقة القرن.
وأكدت الصحيفة أنه في حال فوز نتنياهو في الانتخابات يُحتمل استمرار ماتم عليه مع حماس التفاهمات، مضيفة أن إسرائيل ستنسف التهدئة بعد الانتخابات لأي سبب من الأسباب وتعود لحصار غزة، تحت مطالب سياسية وأمنية يجب أن تستجيب لها حركة حماس، وأهمها سلاح المقاومة والأنفاق عبر لجنة من الأمم المتحدة والوسيط المصري لمتابعة ذلك.
وأكدت الصحيفة أنه في حال فوز "غانتس" برئاسة الوزراء من المتوقع أن تشهد إسرائيل تجاذبات داخلية بشأن قطاع غزة، ليس على المبدأ بل على الآليات والأساليب المطروحة لتنفيذ التفاهمات مع القطاع.
أوراق يراهن عليها نتنياهو لفوزه
يُذكر أن "نتنياهو" قاد "إسرائيل" بتجربة غير ناجحة منذ عام 1996 وحتى 1999م، لكّنه عاد مجدداً كرئيس للوزراء في الانتخابات التي جرت عام 2015، وجلب بعودته الاستقرار للائتلاف "الإسرائيلي" الممزق، ويرى مراقبون أنه يمتلك أوراق قوة تؤهله للفوز بالانتخابات المرتقبة.
ومن أجل الحشد للتصويت لأحزاب اليمين، انتشرت في وسائل الإعلام الإسرائيليّة، الأسبوع الماضي، تسجيلات مسربة لنتنياهو يدعي فيها أن استطلاعات الليكود الداخلية تبين أن هناك "مللًا" في صفوف اليمين، غير أنه لم يدعُ صراحةً إلى التصويت لليكود.
وفي سياق متصل، قال موقع "واللا"، إن زيارة نتنياهو إلى موسكو قبل الانتخابات بخمسة أيام ستساهم في جذب مصوّتي حزب "يسرائيل بيتينو"، فيما علّق في البلدات الحريديّة لافتات عملاقة تدعو للتصويت له، بينما سعى إلى تحييد رئيس حزب "زيهوت"، موشيه فيغلين، بإعلانه دراسة إمكانيّة شرعنة الماريحوانا، وهي تصريحات قد تهدّد المصير السياسي لهذه الأحزاب.
واعتبر موقع "واللا" دعوة نتنياهو "التصويت لليكود فقط" انجرارًا وراء قادة قائمة "كاحول لافان" الذين يدعون صراحةً مصوّتي حزبي العمل و"ميرتس" للتصويت لها، في محاولة للحفاظ على تفوق قائمتهم على الليكود، إذ سبق للمرشح الثاني في القائمة، يائير لابيد.
ووفقًا للموقع، فإن جر نتنياهو إلى تنافس القائمة الأكبر في الكنيست "مخطّط له" من قبل "كاحول لافان"، في محاولة لإضعاف معسكر اليمين.
وأوضح الموقع أنه "على الرغم من أنه لا تأثير لمسألة الحزب الأكبر، إنما التأثير الأهم للكتلة الأكبر، فإن الهدف هو التغلب على نتنياهو بفارق كبير، "نتنياهو الملك" لم يُغلب خلال العقد الأخير، ويفترضون في "كاحول لافان" أنه إن خسر هذه المرة، فإن ارتدادات الخسارة ستهز كل الخارطة السياسية المقبلة.
وطرأ ارتفاع كبير، خلال الأسبوعين الأخيرين، في المقاعد التي من المتوقع أن يحصل عليها نتنياهو وفق استطلاعات الرأي، وأبرز ما ساهم في ذلك هديّتا الرئيسين الأميركي والروسي له، الأول عبر الاعتراف بـ"السيادة الإسرائيلية" على الجولان، والثاني عبر إعادة جثّة طيار إسرائيلي من مقبرة اليرموك إلى إسرائيل خلال استقبال مهيب لنتنياهو في الكرملين، وبين الهديّتين زيارة الرئيس البرازيلي إلى البلاد، وهو ما صوّر نتنياهو أنه "سياسي قوي قادر على ضبط التوازنات بين أميركا وروسيا".
ووفقًا للقانون الإسرائيلي، فبعد 7 أيام من الانتخابات، على الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، تكليف أحد أعضاء الكنيست بتشكيل الحكومة بعد مشاورات مع القوائم الفائزة.
ويمنح رئيس الحكومة المكلّف مهلة 28 يومًا قابلة للتمديد بـ14 يومًا إضافيًا، وإن لم ينجح في مهمّته، فإن على ريفلين أن يجري مشاوراتٍ حكوميةً مجدّدًا، يحق له في ختامها تكليف عضو كنيست آخر بتشكيل الحكومة، وإذا فشل هذا العضو بتشكيل الحكومة، فإن أغلبية أعضاء الكنيست المنتخبين بإمكانهم طلب تكليف عضو كنيست ثالث بتشكيل الحكومة، وإن فشل عضو الكنيست الثالث في مهمّته، فإن إسرائيل ستذهب لانتخابات مجدّدًا خلال 90 يومًا.
وقد تستمر هذه المداولات لسبعة أشهر، تستمر حكومة نتنياهو فيها بتسيير الأعمال، دون أن يستطيع الاستقالة منها أو إقالة أي من أعضائها، بحسب القانون الإسرائيلي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
