وضعت وزارة قطاع الأعمال خطة لتطوير شركات القابضة التابعة لوزارة القطاع سواء الشركات الرابحة أو الخاسرة، حيث تهدف خطة التطوير إلى تحويل خسائر الشركات التي تمثل عبء على ميزانية الدولة إلى مكاسب تساهم في عملية التطوير ودعم نتائج الإصلاح الاقتصادي.
وتتمحور خطة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال في تشغيل المصانع الخاسرة واستيراد معدات حديثة من إيطاليا وألمانيا لمضاعفة الإنتاج، تدريب العمالة البشرية في استخدام المعدات الحديثة لأن العنصر البشري عامل أساسي لإنتاج منتج عالي الجودة ينطبق علية المقايس العالمية ليستطيع المنافسة في السوق الخارجي، ويعتبر العنصر البشري عامل خطير لنجاح عملية التطوير في الشركات .
اقرأ أيضا.. خطة وزارة قطاع الأعمال لتطوير الشركات القابضة.. تعرف على المميزات والعيوب
وتهدف خطة التطوير أيضا إلى تدريب رؤساء الشركات عن طريق حضور ورش تدريبية لرفع مهارتهم وكفاءتهم، ومشاركة شركات القابضة في برنامج الطروحات المصرية لزيادة رأس المال، وتتجه الوزارة إلى بيع بعض أصول شركات القابضة بغرض سداد المديزنيات مع البنوك وتمويل عملية تطوير الشركات وتطوير البنية التحتية.
وأبدى بعض الخبراء تأييدهم لخطة الوزارة لأنها تحتوي على جميع العوامل الرئيسية الهامة لتطوير أي منظومة من خلال البنية التحتية وتحديث الشركات باستيراد المعدات من الخارج وننتظر نتائج خطة التطوير ورؤيتها على أرض الواقع.
وأكد محمد الشوادفي خبير اقتصادي، أن خطة الوزير تبدو محكمة ولكن الأهم تطبيقها علي أرض الواقع، منوها على أن عملية التطوير ليس بالأمر السهل وتحتاج دراسة معمقة قبل اتخاذ أي خطوة.
وأضاف الشوادفي، أنه لإحداث تطور حقيقي في القطاع يجب القضاء علي البيروقراطية والإجراءات المطولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
