الرقابة المالية المصرية تحدد الشروط اللازمة لإصدار الصكوك

أعلن رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية، الانتهاء من وضع الإطار التنظيمي والإجرائي المتعلق بإصدار الصكوك.

وقال محمد عمران في بيان اليوم، إنه سيتم إصدار كل ما يلزم من قرارات تنفيذية لتفعيل آلية اصدار الصكوك بشكل يسمح باستقبال الاقتصاد المصري لإصدارات تلك الأداة التمويلية بأسرع وقت.

ووافق مجلس إدارة الهيئة على إجازة إصدار الصكوك للجهات المستفيدة من التمويل بذاتها واستيفاء عدة شروط في مقدمتها موافقة لجنة الرقابة الشرعية المركزية بالهيئة على الإصدار، ومراعاة أن يتم تقييم كل إصدار على حدة إذا أصدرت الجهة المستفيدة اكثر من إصدار للصكوك.

واشترطت الهيئة أن يتولى الإصدار طرف مستقل، توافق عليه الهيئة للقيام بالمهام الرئيسية لإصدار الصكوك ومتابعة الإصدار حتى انتهاء أجله وعليه أن يبذل عناية الرجل الحريص للحفاظ على حقوق مالكي الصكوك.

وشدد رئيس الهيئة على أنه في حال قيد الصكوك، بالبورصة، يتم تقديم تقرير إفصاح ربع سنوي من مجلس إدارة الجهة المستفيدة، موضحاً به أهم المؤشرات في مشروع التصكيك مقارن بالخطة المستقبلية وفقاً لنشرة الإصدار وأي أحداث جوهرية مؤثرة في عملية التصكيك.