اعلان
اعلان

"فرض رسوم على خام البليت المستورد" كارثة جديدة تواجه صناعة الحديد الوطنية.. هل تستجيب الدولة لاستغاثة أصحاب المصانع؟

خام البليت المستورد
كتب : سارة صقر

كارثة جديدة يمر بها أصحاب مصانع الدرفلة، بعدما صدر قرار وزاري ‏‎بفرض رسوم مؤقتة على خام البليت المستورد، الأمر الذي ينذر بإغلاق 22 مصنع بتكلفة استثمارات تقدر بحوالي 50 مليار جنيه وجميعها بأموال مصرية ويعمل بها نحو 30 ألف من العمالة المباشرة و70 ألف عمالة غير مباشرة.

اقرأ أيضًا .. بث مباشر البورصة المصرية لحظة بلحظة – أسعار الأسهم أونلاين وأهم التغيرات الطارئة عليها شاهد مجاناً

الأمر الذي دفع أصحاب المصانع المتكاملة لتقديم شكاوى إلى وزارة التجارة والصناعة بهدف فرض رسوم وقائية على واردات خام البليت من الخارج.

كما تقدم النائب فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان بطلب إحاطة بشأن فرض رسوم حماية على خام البليت موجهاً الى رئيس مجلس الوزراء و وزير الصناعة لحل هذه المشكلة.

‏‎وجاء في طلب الاحاطة أنه بسبب التوجه نحو فرض رسوم حماية على خام البليت الذي قد ينتج عنه غلق ما يقرب من 22 مصنعاً ، نتيجة احتمالية حدوث سيطرة و إستحواذ عدد ضئيل من المصانع ذات رؤوس الأموال الباهظة لقدرتهم على تحمل فرق التكلفة نتيجة الرسوم المفروضة مما سيؤثر بالسلب على عملية التشغيل و التوازن بالسوق بجانب أن المستهلك هو من يتحمل الجزء الأكبر من التكلفة.

‏‎وأكد طلب الاحاطة أن صناعة الحديد تعد من أهم الصناعات الإستراتيجية في مصر، ومن أهم الصناعات المحلية التي تحتاج حالياً إلى الحماية والمساندة في ظل وجود العديد من المصانع الأجنبية تسعى لغزو السوق المصري بسعر أقل يؤثر في الصناعة الوطنية، مما يستوجب ضرورة التدخل لبحث تلك المشكلة، حماية وحفاظا على أهم الصناعة الوطنية ‏‎الجدير بالذكر أن غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات قد دعت الى عقد مؤتمر صحفي بمقر الغرفة ظهر اليوم الأحد لعرض التطورات الأخيرة التي تتعرض لها مصانع الدرفلة وقد تسبب غلق 22 مصنعا.

اقرأ أيضًا .. البورصة تستكمل موجة التباين التي سيطرت عليها خلال شهر أبريل

_ دراسة تقدم حل للأزمة

ومن جانبها أعدت الدكتور عالية المهدى، أستاذ الاقتصاد والمدير التنفيذى لمركز استطلاع مصر، دراسة حديثة، بضرورة فرض رسوم حمائية، بنسبة 15%على ورادات البيلت، و25% على حديد التسليح، لمدة 3 سنوات، وذلك حماية لصناعة الحديد الوطنية، وفى ضوء التخوف من الإغراق المحتمل، فى ظل تحول التجارة من كبار المستوردين فى العالم إلى دول أخرى مستوردة من مصر، وهو ما يتطلب اتخاذ تدابير وقائية لحماية الصناعة الوطنية أسوة بمعظم الدول المنتجة حول العالم.

وقالت الدكتور عالية المهدى، أستاذ الاقتصاد إن الإجراءات الحمائية ضرورة لحماية الصناعة الوطنية، مؤكدة أن هذه الدراسة تم إجراؤها منذ 4 أشهر، وجاءت توصياتها متطابقة مع نسبة الرسوم التى طالبت بها وزارة التجارة فى خطاب أرسلته إلى منطقة التجارة العالمية.

_ هناك الكثير من الأسباب تقف وراء ارتفاع تكلفة إنتاج البيلت محلياً

وكان طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، قد تحدث عن هذه الأزمة في نوفمبر الماضي 2018، حيث نفى وقتها صدور قرار بفرض رسوم إغراق أو حماية على واردات مصر من البيلت .

وأضاف "الجيوشي" في تصريحات صحفية له، أن هناك الكثير من الأسباب تقف وراء ارتفاع تكلفة إنتاج البيلت محلياً ومنها ارتفاع أسعار توريد الغاز الطبيعي للمصانع، وهو التخفيض الذي لا تزال الدولة لم تطبقه حتى الآن رغم إعلان المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق فى مارس 2016 عن البدء فى تنفيذه تشجيعاً للصناعة المحلية بتخفيض أسعار توريد الغاز الطبيعي للمصانع من 7 دولارات للمليون وحدة حرارية إلى 4.5 دولار.

_ من المستفيد من فرض رسوم على خام البليت المستورد ؟

كما طالب أصحاب 22 من مصانع درفلة الحديد بسرعة التدخل لوقف صدور القرار، موضحين أن هذه المصانع التى تحقق التوازن فى أسعار الحديد داخل السوق المصرى بالاضافة الى انها نجحت خلال السنوات الماضية فى أحداث الاستقرار وتلبية احتياجات المستهلكين وبأسعار عادلة .

وتساءل أصحاب المصانع لصالح من فرض رسوم علي خامة تستخدم في الانتاج ؟ وما الضرر الواقع علي المصانع المتكاملة من البليت المستورد؟ وفي هذه الحالة من سيوفر متطلبات مصانع الدرفلة من خام البليت الذي يدخل بنسبة ٩٠٪ من مكونات الإنتاج.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
أمريكا "غيرت موقفها" من اجتياح رفح.. كواليس مباحثات غالانت مع مسؤولي البيت الأبيض