أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية أن اللجنة المُشكلة لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بالمحافظة تقوم بعملية التقدير، طبقًا لمعايير محددة بعد المعاينة على الطبيعة وفحص الأوراق والبت فيها بمعرفة متخصصين، مشيرًا إلى أن سعر متر الأرض ليس موحدًا ويختلف طبقًا لأهميته وموقعه الجغرافي وكذلك السعر الدارج والمتعارف عليه فيها طبقاً للقيمة الحالية، جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم بعدد من الأهالي المتضررين من ارتفاع قيمة تثمين أراضي وضع اليد بمراكز المحافظة، في حضور اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة، واللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد، والعقيد هاني مدكور مدير إدارة الأملاك وذلك بقاعة الاجتماعات بمركز التنمية الثقافية والتكنولوجيا بمدينة الزقازيق.
واستمع المحافظ لطلبات الأهالي المتضررين والذين يشكون من ارتفاع قيمة تثمين المتر بأراضي وضع اليد، وارتفاع قيمة المقدم للحصول على تملك قطعة الأرض بالإضافة إلى طلبهم بمد مدة التقسيط لــ 4 سنوات بدلاً من 3 سنوات.
وخلال اللقاء وعد المحافظ الأهالي المتضررين بدراسة أوضاعهم وجميع طلباتهم للوصول على صيغة أفضل تتناسب معهم فيما يحفظ حق وهيبة الدولة في استرداد أراضيها على أن يتم عقد اجتماع في القريب العاجل، بوجود ممثلين من الأهالي المتضررين عن كل قرية ومركز لبحث إمكانية تلبية مطالبهم ورفعها للجهات المعنية لإتخاذ اللازم طبقاً للقانون وللإجراءات المتخذه في هذا الشأن ، مؤكداً إنه لن يسمح بوقوع أي ضرر على المواطنين المتضررين شريطة الدخول تحت مظلة ومنظومة الدولة والإلتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لإجراءات تقنين أراضي وضع اليد.
وشدد محافظ الشرقية على أهمية الانتهاء من الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة المستردة بنطاق المحافظة، لاستعادة هيبة وكرامة الدولة وحقوقها التي أهدرت لسنوات طويلة وللحفاظ على المال العام.
وقال: "لن أسمح بأي تقصير أو تخاذل في هذا الملف المهم والحيوي"، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يتهاون أو يتخاذل في حق الدولة وممتلكاتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
