تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصرا، مؤتمرا صحفيا لدعوة الناخبين للاستفتاء والإعلان عن الجدول الزمني له.
كانت "الوطنية للانتخابات" قد تسلمت كتاب البرلمان بموافقته بالأغلبية على التعديلات الدستورية، لإجراء الاستفتاء على تلك التعديلات وفقا لنص المادة 226 من الدستور.
وتلزم المادة 226 من الدستور "الهيئة" يإجراء الاستفتاء خلال 30 يومًا، حيث تنص المادة على أنه إذا وافق البرلمان على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد 60 يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عُرض على الشعب للاستفتاء عليه خلال 30 يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.
ويبلغ عدد من له حق التصويت في التعديلات الدستورية 55 مليون مواطن مصري.
ويمنع الإضافة أو الحذف بقاعدة بيانات الناخبين بعد غلقها إلا في حالتين فقط، وهما تنفيذ حكم قضائي أو حذف المتوفين، حتى قبل يوم الاستفتاء بـ15 يوما، وفقا للمادة 16 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وتنص المادة 16 من قانون مباشرة الحقوق السياسية: لا يجوز إجراء أي تعديل في قاعدة البيانات بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء، ومع ذلك يجوز- حتى قبل 15 يومًا السابقة على يوم الاقتراع- إجراء تعديل على قاعدة البيانات؛ إن كان ذلك تنفيذًا لحكم قضائي واجب النفاذ، أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة.
وأصدرت الهيئة قرارا بأن تكون جميع اللجان الانتخابية مفتوحة أمام الوافدين؛ للتصويت فيها دون تسجيل مسبق أمام المحاكم الابتدائية أو الشهر العقاري، كما حدث بالانتخابات الرئاسية، بحيث يكون في كل لجنة انتخابية كشفان أحدهما سيكون خاصا لتصويت الوافدين، والمقصود بالوافد هو الذي يقوم بالتصويت في محافظة أخرى غير محافظته الأصلية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
