مازالت أزمة الغاز الطبيعي صداع في رأس أصحاب المصانع، في الوقت الذي ننتظر فيه زيادة أسعار الوقود خلال شهر يونيو القادم بشكل عام، لاسيما أصحاب الصناعات كثيفة ومتوسطة الاستهلاك للطاقة، مما يزيد من أزمات القطاع الصناعي، التي تترتب على ارتفاع أسعار الغاز الموجه للمصانع، بعكس ما يرغب المصنعين، وهو الأمر الذي يسعي العاملين في القطاع الصناعي لتقليل أسعار الغاز، لكي يتم تقليل الأعباء والأزمات التي يواجهها القطاع خلال المرحلة الماضية.
من جانبها كشفت مصادر من داخل وزارة التجارة والصناعة، أن هناك العديد من المصانع التي تقدمت بمطالب للوزارة بشأن خفض أسعار الغاز المقدم للمصانع، من 7 دولار للمليون وحدة حرارية، لـ4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، مشيرا إلي أنه كان هناك توجه ناحية لتطبيق هذا الاتفاق، ولكن مع قرب رفع أسعار الوقود والمحروقات، لن يكون هناك خفض لسعر الغاز المقدم للمصانع.
وكانت وزارة المالية قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالي 2018-2019، بنحو 89 مليار جنيه، مقابل 110 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2017-2018، ورفعت المالية تقديراتها لمتوسط سعر الدولار الأمريكي في مشروع موازنة العام المالي المقبل إلى 17.25 جنيه مقابل 16 جنيها في موازنة العام الحالي، كما حددت متوسط سعر برميل النفط عند 67 دولارا مقابل 55 دولارا في موزانة العام المالي 2017-2018، كما كانت الحكومة في يونيو الماضي، قد رفعت أسعار المازوت لصناعة الطوب بنسبة 66.6%، ليصل سعر الطن إلى 3500 جنيه، بدلا من 2100 جنيه للطن قبل الزيادة.
بينما أبقت الحكومة علي سعر المازوت للصناعات الغذائية والأسمنت والكهرباء دون تغيير، حيث تحصل الصناعات الغذائية على طن المازوت بـ1500 جنيه، كما تحصل مصانع الأسمنت على المازوت بقيمة 3500 جنيه للطن، وأبقت الحكومة على أسعار الغاز للقطاع الصناعي دون تغيير، حيث يصل سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي لصناعة الأسمدة والبتروكيماويات إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، وسعره لصناعة الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك بـ7 دولارات للمليون وحدة حرارية، وتحصل الصناعات الغذائية والغزل والنسيج والأدوية وقمائن الطوب على الغاز الطبيعي بسعر 5 دولارات للمليون وحدة حرارية، في حين تحصل صناعة الأسمنت على سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي مقابل 8 دولارات.
ويقول المهندس هاني المناويشي، رئيس اتحاد المصنعين بالإسكندرية، أن هذه الأزمة تعود لعام 2012، والتي لطالما نادينا الحكومة بسرعة حلها، لأنها تؤثر على الصناعة المحلية.
مصادر بالصناعة: أسعار المحروقات تمنع خفض الأسعار
وأضاف رئيس اتحاد المصنعين بالأسكندرية، أنه بالفعل تقدم بعدة شكاوى لوزارة الصناعة والتجارة، لتخفيض أسعار الغاز للمصنعين المصريين، موضحًا أن أصحاب المصانع يتكلفوا نصف مليون جنيه على أقل تقدير لسداد فاتورة الغاز الطبيعي، والتي تؤثر على تكلفة الإنتاج النهائي، والتي تؤثر على سعر المنتج المحلي، ويجعله غير قادر على منافسة المنتج الأجنبي، موضحا أن مصر تقوم بتصدير الغاز الطبيعي للكثير من دول العالم، ومصر تمتلك العديد من حقول الغاز الطبيعي، ومع ذلك المصنع المصري لا يستفاد من الغاز الطبيعي.
مصنعون يرفعون شكوى للحكومة وسط تجاهل المسئولين
من ناحية أخري قال المهندس بهاء الدين أحمد، مدير الجودة بشركة جبس سيناء، أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي يعتبر أهم التحديات التي تواجه صناعة الجبس والأسمنت في مصر بشكل عام، لاسيما وأن صناعة الجبس والأسمنت من الصناعات الكثيفة التي تحتاج كميات كبيرة من الغاز الطبيعي .
وأضاف مدير الجودة بشركة جبس سيناء، في تصريح خاص لـ"أهل مصر" أن الشركة لديها 4 خطوط إنتاج؛ ألماني، وتركي مصري، وخط إنتاج مصري خالص بنسبة 100%، كما يوجد خط إنتاج خاص بصناعة ألواح جبسية مقره في الإسماعيلية، ما يكلفها مبالغ كبيرة لسداد فواتير الغاز، والتي تعود في النهاية على سعر التكلفة، مما يزيدها على المواطن المصري.
مستثمرون: المنتج الصيني يستحوذ على الاستهلاك بسبب ارتفاع التكاليف
ويستكمل المهندس محمود الشندويلى، رئيس مستثمرى سوهاج، أن مشكلة الوقود والغاز الطبيعى من أكثر التحديات التى تواجه المصانع المصرية، والتي تؤثر على تكلفة الإنتاج، وتقلل من منافسة المنتج المستورد.
وأوضح "الشندويلي"، أن محاسبة الشركات على قيمة الغاز بالدولار، الذى يتزايد سعره هو أيًضا يؤدي في النهاية للاتجاه من قبل المستهلكين للمنتج المستورد خاصة المنتج الصيني الأرخص على الإطلاق
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
