حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم من محكمة القاهرة الاقتصادية الاستئنافية، بإلزام بنك قطر الوطني الأهلي بدفع 6 ملايين و887 ألف جنيه لوزير الإسكان بصفته بالإضافة إلى 5% فوائد.
وصرح المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها في بيان اليوم السبت، أن مبلغ التعويض جاء كقيمة تسييل خطابات الضمان محل التداعي بين الوزارة والبنك.
اقرأ ايضاً: الداخلية تفتح 18 منفذًا جديدًا من "أمان" للسلع المخفضة
وأوضح "سيد" أن وقائع القضية ترجع إلى قيام المدعي (وزير الإسكان) بصفته برفع الدعوى المشار إليها بطلب الحكم بإلزام البنك المشار اليه بمبلغ ٨ مليون و٧٦٢ ألفا و٦٦٥ جنيه و٦٨ قرشا والفوائد القانونية المستحقة على ذلك المبلغ تأسيساً على أنه تم إبرام عقد مقاولة بين المدعي بصفته واحدى الشركات لبناء عدد ٣٨١٩ وصحة سكنية بالمجمع السكنى الجديد بحلوان وقدم المقاول خطابات ضمان مسحوبة على البنك المدعي عليه ونظرا لعدم التزام المقاول ببرنامج التنفيذ محل العقد فقد تم سحب الأعمال من المقاول وتسييل خطابات الضمان الخاصة بالعملية وبمخاطبة البنك المدعى عليه لتسييل تلك الخطابات لم يمتثل البنك لذا تم إنذار البنك بالوفاء بالمبلغ ولم يمتثل مما اضطر معه المدعي بصفته إلى استصدار أمر أداء بالمبلغ وتم رفضه وتحديد جلسة لنظر الدعوى.
وبجلسة 5 فبراير الماضي حكمت المحكمة بالمنطوق المشار إليه لصالح الدولة بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، الأمر الذي أعاد للدولة مستحقاتها المالية المشار إليها.
وحصل قسم المحاكم الاقتصادية بالهيئة على الصيغة التنفيذية للحكم وجاري اتخاذ إجراءات التنفيذ قبل البنك المحكوم ضده.
يأتي ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية ونيابتها القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج وفقاً لاختصاصاتها الدستورية والقانونية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
