أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارًا وزاريًا رقم (305) لسنة ٢٠١٩، ينص على استثناء بعض الجهات والمستحقات الحكومية من تطبيق قرار وزير المالية رقم (269) لسنة ٢٠١٨، والمعدل برقم ٧٦٠ لسنة ٢٠١٨، والخاص بتحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني. وتضمن القرار ١٥ جهة مستثناة من تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، والتي نرصدها خلال التالي: ١- الهيئات الاقتصادية٢- صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.٣- مكتب ضرائب الذهب التابع لمنطقة ضرائب وسط القاهرة.٤- مناطق شمال سيناء ٥- المستشفيات العامة والتعليمية والجامعية والمراكز الطبية ٦- المشروعات الإنتاجية ومنافذ التوزيع بالمحافظات. ٧- المبالغ التي يجب أداؤها فورا في المزادات ومرتجع المستحقات لدى الصرافين.٨- مرتجع المهايا(المرتبات).٩-بواقي السلف والكفالات التي يتم أداؤها تنفيذًا لأحكام المحاكم.١٠- قرارات النيابة العامة والغرامات المرورية الفورية على الطريق ١١-المبالغ التي يتم تحصيها بمعرفة المحصلين من أصحاب الأراضي الزراعية١٢-مضبوطات وزارة الداخلية التي تستلزم الدفع الفوري ورسوم الطرق ١٣- رسم الموازين على سيارات النقل١٤- التبرعات المقدمة من الأشخاص الطبيعيين.١٥- المتحصلات بالعملة الأجنبية.
جاء ذلك في اطار المنظومة الالكترونية الجديدة التي بدأ تطبيقها أول مايو الحالي وتنفيذا لقرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي وتنفيذا للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الالكترونية في السداد، لكى يرتكز الاقتصاد المصري على أفضل التقنيات الحديثة والتى من شأنها زيادة معدلات النمو لتحقيق النسب المستهدفة خلال الفترة المقبلة.
جدير بالذكر أن منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية الالكترونية تتيح للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية فيما يزيد عن ٥٠٠ جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني باستخدام كروت المرتبات او كروت الحسابات البنكية او الكروت مسبقة الدفع او كروت الائتمان او عن طريق الانترنت مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد عن ١٠ الاف جنيه سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
