مصرفيون يكشفون أسرار تراجع الدولار أمام الجنيه (تقرير)

كتب : أسامة منصور

تراجعت أسعار الدولار فى البنوك الأقل من 17 جنيها اليوم الخميس 16 مايو 2019، حيث شهد الدولار تراجعا لأقل من 17 جنيها لأول مرة منذ أكثر من عامين ونصف خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 16 مايو 2019، وجاء تراجع الدولار خلال الأيام الماضية لعدة أسباب، والتي من بينها ارتفاع استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلي، وارتفاع عائد السياحة، بجانب تحويلات المصريين بالخارج، وهو ما أكد عليه عدد من المصرفيين، ونستعرضه خلال هذا التقرير.

وقال طارق متولى، نائب رئيس بنك بلوم السابق، والخبير المصرفي، إن هناك العديد من الأسباب وراء ارتفاع الجنيه أمام الدولار، والتى من بينها ارتفاع السياحة المصرية، وارتفاع الاستثمارات الأجنبية فى أداوت الدين المحلي، بجانب التوقف عن استيراد الغاز والتوجه ناحية التصدير، بالإضافة أيضا للعملية التصديرية وارتفاعها خلال الفترة الماضية، ولكنها ليست بالقدر الكافى والمنتظر، ما يتطلب مزيدًا فى الصادرات.

وأضاف "متولي"، فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن ارتفاع الجنيه أمام الدولار يحتاج لاستدامة تلك العوامل، وهو ما تؤكده التصريحات السابقة لمحافظ البنك المركزي، طارق عامر، بأن الدولار سيشهد حالة من التذبذب، وليس الانخفاض، نظرا لأن استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المحلى هى أموال ساخنة، وليس آمنة بالقدر الكافي، حيث إنها تتأثر بالأحداث المحيطة، وهو ما ظهر العام الماضى عقب أزمة الأسواق الناشئة، فتم سحب أكثر من 8 مليارات دولار، ما كان له تأثير على الاستثمارات داخل السوق المصري.

وأكد نائب رئيس بنك بلوم السابق أن السياحة هى الأخرى يرتبط بقاؤها واستمرار تدفقاتها بعوامل الاستقرار التى تشهدها الظروف السياسية، موضحًا أن أى سقطة فى السياحة تؤثر بقوة على الجنيه أمام الدولار، مشيرًا إلى أن البعض يصنف الاقتصاد المصرى تحت مسمى "الاقتصاد الريعي" وليس الإنتاجي؛ نظرًا للاعتماد على الإيرادات من السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج، دون الاعتماد على الإنتاج أكثر، وهو الأمر الذى يتأثر أو يؤثر حسب الظروف القائمة، ما يتطلب تغيير تلك الاستراتيجية بمزيد من الإنتاج ومزيد من التصدير، لخلق أمان أكثر للاقتصاد الوطني، ولاستمرار قوة الجنيه أمام الدولار.

التركيز على الصناعة هو الحل

وأوضح أن الوصول لمعدلات التصدير بقيمة 25 مليار دولار لا يمثل طموح الاقتصاد المصري، والتركيز على الإنتاج هو الحل، سواء كان إنتاج زراعي أو صناعي أو غيرهما، لضمان مزيد من تراجع الدولار أمام الجنيه، دون التأثر بالأحداث الاقتصادية العالمية مثل الحرب التجارية القائمة حاليا بين الصين وأمريكا، والتى تؤثر أيضا على الاقتصاد المصري.

وقال محمد معيط وزير المالية في تصريحات سابقة له، إن صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغ نحو 16.5 مليار دولار حتى الأسبوع الثالث من أبريل، ويقل ذلك عن مستوى 17.5 مليار دولار المسجل في نهاية يونيو، ومستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس 2018.

وذكر يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أنه توجد أربعة أسباب وراء تراجع سعر الدولار، لأقل من 17 جنيهًا خلال الأيام الأخيرة.

وأضاف "أبو الفتوح"، في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أن السبب الأول هو ارتفاع التدفقات النقدية الجيدة من المستثمرين الأجانب، هو ما شهد تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، فيما شهدت السياحة المصرية تحسنا أيضا، وهو ما يؤثر بالضرورة على قوة الجنيه المصري أمام الدولار.

وأكد نائب رئيس البنك الأهلي، أن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، له دور كبير في ارتفاع الجنيه أمام الدولار، باعتباره ثالث أسباب تراجع الدولار، بجانب عدم استيراد الغاز وتصديره خلال المرحلة المقبلة.

وتراجع سعر الدولار خلال أمس واليوم، ليسجل أقل من 17 جنيهًا لأول مرة منذ عاميين ونصف، حيث تراجع سعر الدولار لدى نحو 9 بنوك عاملة داخل السوق المصري، ومن بينها البنك الأهلي وبنك مصر والعربي الإفريقي، والتنمية الصناعية والتجاري الدولي وبنك عودة وغيرها من البنوك الأخرى.