نفت هيئة رسمية جزائرية، الأحد، سحب جوازات سفر مسؤولي البنوك الحكومية والخاصة، لمنعهم من مغادرة البلاد، جاء ذلك في بيان لجمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية الحكومية.
وذكر البيان أن الجمعية نفت نفيا قاطعا ما تردد بشأن سحب جوازات سفر مسؤولي البنوك الحكومية والخاصة واعتبرتها "معلومات عارية عن الصحة".
والخميس الماضي، نشرت صحيفة "ليبرتي" الخاصة الناطقة بالفرنسية مقالا قالت فيه إن "السلطات الجزائرية سحبت جوازات السفر لمسؤولي البنوك الحكومية والخاصة العاملة في البلاد، بغرض منعهم من السفر".
وفي خضم الحراك الشعبي الذي أطاح بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة، منعت السلطات سفر العديد من رجال المال والأعمال المحسوبين على محيط الرئيس السابق.
ومنذ أسابيع، باشرت السلطات القضائية المدنية والعسكرية تحقيقات في قضايا فساد وأخرى للتآمر على الجيش، وتم إيداع بعض المتهمين الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.
ومست التحقيقات شخصيات ووجوها بارزة من حقبة بوتفليقة، منها شقيقه السعيد وقائدي المخابرات السابقين الجنرال توفيق (محمد مدين) واللواء بشير طرطاق، ورئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال إضافة لوزراء ورجال أعمال.
وجمعية البنوك والمؤسسات المالية في الجزائر هيئة حكومية تابعة لوزارة المالية تشرف وتراقب عمل المؤسسات المصرفية العاملة في البلاد (حكومية وخاصة).
وتحصي الجزائر نحو 29 مؤسسة بنكية، منها 7 بنوك حكومية ملك للدولة، وأكثر من 20 بنكًا أجنبيًا من دول الخليج على وجه الخصوص وأخرى فرنسية وواحد بريطاني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
