وضع جهاز حماية المنافسة ثلاثة سيناريوهات بشأن اتخاذ قرار بشأن عملية الاستحواذ بين أوبر وكريم تشمل رفض اتفاق الاستحواذ وعدم نفاذ آثاره وفقًا لأحكام المادة 20 من قانون حماية المنافسة، بجانب منح موافقة مشروطة على اتفاق الاستحواذ تجدد كل سنتين وفقًا للمادة 17 من اللائحة التنفيذية، بالإضافة إلى منح موافقة غير مشروطة على اتفاق الاستحواذ تجدد كل سنتين وفقًا للمادة 17 من اللائحة التنفيذية.
من جانبه كشف الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة القوانين والتشريعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم الانتهاء من مناقشة المسودة الخاصة بقانون حماية البيانات الشخصية، وتم عقد أكثر من جلسة استماع لمختلف شركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تخطى عددها 1200 شركة، وأبدوا جميعها موافقة وارتياحا لمواد ولوائح القانون، حتى إن المواد التي أبدوا عليها الملاحظات تم تعديلها وإعادة صياغتها مرة أخرى، متوقعا أن يتم إقرار القانون خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب.
تراجع الدولار وارتفاع في الأسعار.. ما السر؟
وشدد حجازي في تصريحات خاصة لـ" أهل مصر" على أهمية التزام جميع الشركات ببنود القانون، وخاصة المتعلقة بتقديم البيانات للجهات المسئولة، رافضا المزاعم التي تشير لتطويعها في مراقبة المستخدمين واقتحام الخصوصية، لأن القانون نفسه هدفه المحافظة على سرية بيانات المستخدمين وحماية حرمة الحياة الخاصة بهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
