نظمت وزارة التخطيط والمتابعة و الإصلاح_الإداري ورشة عمل لمناقشة أوراق عمل الوزارات المختلفة حول تحديث استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ، بحضور ممثلي الوزارات والهيئات والمؤسسات المختلفة في مصر، استكمالًا للمنهجية التشاركية التي اتبعتها الوزارة منذ أولى خطوات تحديث الاستراتيجية، واستمرار إشراك أصحاب المصلحة في عملية التحديث، وذلك ضمن فعاليات الحوار المجتمعي الذي أطلقته الوزارة الشهر الماضي حول تحديث الاستراتيجية.
وتهدف ورشة العمل إلى الوصول لورقة مجمعة على المستوى القومي لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030 ، تشمل وجهات نظر المختلفة، وأفكار الوزارات المتعددة حول رؤية مصر 2030، على أن يتم الانتهاء منها في أكتوبر 2019.
وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري
إن الوزارة حرصت على القيام بعملية تحديث الاستراتيجية بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية بالدولة، تأكيدًا على مبدأ التشاركية والنهج التشاوري الذي تبنته وزارة التخطيط منذ اليوم الأول في عملية التحديث مؤكدة أن استراتيجية التنمية المستدامة 2030 المحدثة هي حلم قومي وستلعب دورًا مهمًا في تشكيل مستقبل مصر في المرحلة القادمة.
كما ثمنت السعيد المجهودات التي بذلت خلال الفترة الماضية من كل هيئات الدولة من أجل العمل على تحديث الاستراتيجية، وتابعت أن الحوار المجتمعي هو الخطوة الأولى من سلسلة ممنهجة من الحوارات المجتمعية للدعوة إلى وتحفيز المشاركة الفعالة في كافة الفعاليات القادمة.
اقرأ أيضا.."البركة في القديم".. ركود كبير في أسواق الملابس قبيل عيد الفطر 2019
وأشارت السعيد إلى اهتمام الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال المشروعات والاستثمارات المختلفة.
ومن جانبها أشارت هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط أثناء تقديم الورشة أن الفاعلية تأتي في إطار حرص الوزارة على القيام بعملية تحديث الاستراتيجية بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة، وتهدف عملية التحديث إلى مواكبة التغيرات التي طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016 إلى جانب ضمان اتساق الاستراتيجية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والمؤشرات الخاصة بها، وكذلك اتساقها مع أجندة افريقيا 2063 فضلًا عن حدوث تغيرات هامة في توجهات الدول الكبرى مما يؤثر على توقعات ومسار الاقتصاد العالمي والتي تمثلت أبرزها في الاجراءات الحمائية في الدول الصناعية المتقدمة إلى جانب القيود على حرية التجارة الدولية والاتجاه التصاعدي لسعر الفائدة فضلًا عن التذبذبات في سعر النفط لافتة إلى التأكيد على ترابط الأبعاد الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
كما أكدت بركات على أهمية المنهج التشاركي في تحديث الاستراتيجية، حيث يضمن الحوار المجتمعي مشاركة كافة أصحاب المصلحة المعنيين من مؤسسات حكومية، وشباب، ومجلس النواب، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والنقابات، وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم.
مشيرة إلى تضافر جهود كل من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى وكذلك الشباب والمرأة والاعتماد علي مبدأ التشاركية فى وضع وتحديث الرؤية ، من خلال الشراكات متعددة الأطراف التى تعتبر أحد المكونات الهامة لتعبئة جهود جميع أصحاب المصلحة من أجل تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة.
وأكدت على الدور الحيوي والمهم الذي قام به الخبراء الجدد المشاركين في عملية التحديث بعلمهم وخبراتهم، فضلًا عن أهمية دور الأكاديميين ومشاركتهم الفعالة في ذلك الحوار المجتمعي.
وفيما يتعلق بورشة العمل فقد شملت أربعة محاور أساسية وهي تحديث الاستراتيجية، وتطوير وتنمية التواصل ورفع التوعية، والمتابعة والتقييم، وبناء القدرات، وقسم المشاركين في الورشة إلى خمسة مجموعات، حيث قامت كل مجموعة بمناقشة الأهداف الاستراتيجية والأفكار الرئيسة لمجموعة من الوزارات، والمجمعة في ورقة واحدة حول أحد المحاورالأساسية التالية: الاجتماعي، الثقافي، الخدمي، الاقتصادي وأخيرًا البيئي، وقدمت كل مجموعة النتائج والمخرجات التي توصلت إليها في الجلسة الأخيرة من ورشة العمل.
وخلال ورشة العمل تم التعامل مع العديد من التحديات من أجل الوصول للشكل والمضمون الأمثل لورقة مجمعة على المستوى القومي لاستراتيجية مصر 2030.
أما عن توصيات مجموعات العمل فقد تمثلت في العمل على زيادة الاستثمار في مجالي النقل النهري والسكك الحديدية والاعتماد عليهما على نحو أكبر، والاهتمام بموضوع التعليم من أجل التوظيف وملائمة المناهج التعليمية مع متطلبات سوق العمل كأحد أهم أولويات رؤية التنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى استغلال المزيد من الأراضي لإنشاء المؤسسات التعليمية المختلفة.
وأكد المشاركون على أهمية أن تطلع كل مجموعة عمل على الأوراق الخاصة بالمجموعات الأخرى من أجل الوصول لرؤية موحدة، مع مراعاة اعطاء الأولوية للتوجهات الاستراتيجية والعمل على خطط طويلة الأمد لتخدم كل القطاعات في مصر.
وخلال الجلسة الختامية، اتفق المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على أن يتم مناقشة ملاحظات، وتوصيات كل مجموعة وإرسال الأوراق المجمعة للوزارة منتصف شهر يونيو القادم، بهدف الوصول لورقة قومية موحده تشمل كل وجهات النظر المختلفة التي تتوافق مع رؤية الوزارات كافة ، والعمل على أخذها في الاعتبار في مرحله التنفيذ.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
