أظهرت الأمم المتحدة، وثائق مسربة تشير إلى أن الحكومة الفلسطينية التي تعاني من أزمة مالية، قد أعطت الوزراء في الحكومة السابقة زيادة في الأجور بنسبة 67%، حيث تم زيادة الرواتب الشهرية في عام 2017 من 3000 دولار إلى 5000 دولار.
ومن جانبه؛ قال نيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، في بيان أدان فيه السلطة الفلسطينية: "إن مثل هذه الممارسات تتحدى المنطق وتثير غضب الناس، في وقت يعاني الفلسطينيون من صعوبات اقتصادية"، مضيفًا أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، وافق على إنهاء هذه الممارسة.
وأوضح مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه وهو خبير اقتصادي تولى منصب رئيس الوزراء في أبريل/ نيسان الماضي، قد اعطى توجيهات بفتح تحقيق، على أن يتقاضى الوزراء نصف رواتبهم خلال فترة التحقيق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
