10 أسباب وراء تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

ads

مي طارق

10:21 م

السبت 08/يونيو/2019

10 أسباب وراء تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
حجم الخط A- A+

أظهر المركز القاهرة للدراسات الاقتصادية عن وجود 10 أسباب وراء تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عن طريق ورقة بحثية أصدرتها خلال الفترة الماضية، حيث استقر متوسط سعر الجنيه المصري أمام الدولار عند 16.73 جنيه للشراء مقابل 16.83 جنيه للبيع.

وتستعرض " أهل مصر" 10 أسباب وراء تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وفقا للورقة البحثية ونرصدها على النحو التالى:-

-ارتفاع الاحتياطي النقدي
حيث ارتفعت حصيلة العملات الأجنبية فى الاحتياطي النقدي إلى 44.3 مليار دولار خلال الفترة الحالية.

- ارتفاع حصيلة تحويلات
شهدت حصيلة حجم تحويلات ارتفاعاً ملحوظاً في الخارج، حيث سجلت قيمة تحويلات العاملين 25,5 مليار دولار، حيث حققت في مارس الماضي 2,3 مليار دولار، حيث كانت 1,8 مليار دولار خلال فبراير 2019 بزيادة قدرها 23,5%.

- زيادة التدفقات من النقد الأجنبي
زادت التدفقات من النقد الأجنبي عبر زيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، حيث بلغت 16,8 مليار دولار في منتصف أبريل 2019 وبلغت 17,8 مليار دولار في منتصف مايو 2019، وارتفعت حيازة الأجانب لأدوات الدين المحلي بنسبة 40% حتى شهر مايو 2019.

- الصادرات المصرية
زيادة حجم الصادرات المصرية خلال عام 2018 زيادة بنسبة 11,6% لتصبح في حدود 25,5 مليار دولار، ويرجع ذلك إلى زيادة الصادرات البترولية وكذلك زيادة الصادرات من الحاصلات الزراعية.

اقرأ أيضا..عقب أجازة عيد الفطر.. مواعيد عودة البنوك المصرية للعمل مجددا

- التصنيف الائتماني
ارتفاع التصنيف الائتماني في مصر خلال المرحلة حالية، حيث زادت ثقة المستثمرين الأجانب للدخول بقوة في السوق المصرية عن طريق البورصة المصرية، بالإضافة إلى الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، حيث بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في البورصة وأدوات الدين الحكومية نحو 26 مليار دولار.

- زيادة حجم تدفقات النقد الأجنبي
زيادة حجم تدفقات النقد الأجنبي منذ بدء سياسات الإصلاح الاقتصادي وتعويم الجنيه، حيث أسهمت في زيادة المعروض من الدولار، بالإضافة إلى تجاوزت التدفقات النقدية من الدولار أكثر من 160 مليار دولار منذ عام 2016 حتى الآن.

- انخفاض الاستيراد
تتراوح الاستيراد من الخارج مابين 55 إلى 60 مليار دولار سنوياً في حين أنها كانت من قبل في حدود 75- 80 مليار دولار سنوياً، وذلك نتيجة للقواعد الإرشادية وإحكام عملية الاستيراد ووضع القيود والقواعد التي من شأنها تخفيض فاتورة الاستيراد من الخارج واللجوء إلى البديل المحلي والبُعد عن الاستيراد العشوائي.

- آليات البنك المركزي
إلغاء البنك المركزي آلية تحويل بالنسبة للأجانب أدى إلى خلق السيولة ووفرة العملات الأجنبية في البنوك،مما نتج عن هذا القرار إلى اتجاه أموال صناديق الاستثمار إلى السوق مباشرة، ما أسهم في عودة ثقة المؤسسات العالمية بالسوق المصرية.

- انخفاض الانفاق المواد البترولية
انخفاض فاتورة الإنفاق على المواد البترولية بعد اكتشافات الغاز الطبيعي، وتحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، أدى بالتبعية إلى توفير العملات الأجنبية وتقليل الطلب عليها وهذا وفّر بدوره 3 مليارات دولار سنويا.

- ارتفاع الحصيلة السياحية
ارتفعت الحصيلة من قطاع السياحة، حيث شهد قطاع السياحة في مصر زيادة حصيلة السياحة خلال عام 2018 بزيادة قدرها 16,5% ليحقق 11,3 مليار دولار وقد أسهمت السياحة بنسبة 11,9% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.



موضوعات متعلقة