دعا "تجمّع المهنيين السودانيين"، اليوم السبت، إلى "عصيان مدني" اعتباراً من غد الأحد على أن يستمر حتى تسليم المجلس العسكري الانتقالي السلطة لحكومة مدنية.
وأعلن التجمّع، الذي أطلق الحركة الاحتجاجية في السودان، "العصيان المدني" اعتبارا من غد الأحد على ألّا ينتهي إلا بقيام حكومة مدنية وبإذاعة "إعلان بيان تسلم السلطة" عبر التلفزيون السوداني.
اقرأ أيضاً: "المهنيين السودانيين" يتقدم بمذكرة للاتحاد الأوروبي للضغط على المجلس العسكري
هذه الدعوة جاءت بعد يوم واحد من لقاء جمع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مع قادة المجلس العسكري الانتقالي وقادة قوى الحرية والتغيير بشكل منفصل في مسعى لإحياء المحادثات التي توقفت تقريبا عقب أعمال العنف التي شهدتها الخرطوم الاثنين الماضي.
وقال التجمع إنه قبل وساطة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لاستئناف المحادثات مع المجلس العسكري، لكنه حدد شروطا قبل العودة لطاولة التفاوض.
اقرأ أيضاً: حزب الأمة السوداني يحمل المجلس العسكري مسؤولية الانفلات الأمني
وشملت الشروط تشكيل هيئة مستقلة مدعومة دولياً لإجراء تحقيق مستقل في أعمال العنف ومحاسبة المسؤولين عنها.
التجمع دعا أيضاً إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وقال إنه ينبغي أن تركز الوساطة على نقل السلطة لحكومة مدنية القيادة.
محمد يوسف المصطفى، أحد الناطقين باسم تجمع المهنيين السودانيين، قال إن المبادرة الإثيوبية ركزت على العودة لكافة الاتفاقات بين المجلس الانتقالي العسكري وقوى الحرية والتغيير.
وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان قد قال في وقت سابق من الأسبوع إن كل الاتفاقات السابقة ستلغى.
تلك الاتفاقات تشمل تحديد الفترة الانتقالية بثلاث سنوات وتشكيل مجلس وزراء وهيئة تشريعية بأغلبية من قوى إعلان الحرية والتغيير.
غير أن كلا الطرفين ساده الانقسام حول تشكيل وقيادة المجلس السيادي الذي سيدير شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية.
وقال المصطفى إن رئيس الوزراء الإثيوبي اقترح مجلسا يضم ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين بقيادة دورية.
وأكد في حديث مع وكالة "أسوشيتد برس" أن "المبادرة الإثيوبية محل ترحيب، لكننا لن نجلس على نفس الطاولة مع المجلس العسكري حتى تتحقق مطالبنا".
من جهته، رحّب المجلس العسكري في بيان مقتضب صدر السبت بمبادرة أحمد وكرر رغبته في استئناف المحادثات والتوصل إلى "تفاهم مرض".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
