يتساءل عدد من المسلمين عن حقوق الزوجة في حال اختيارها الخلع من زوجها ؟ وهل يحق للزوجة عند اختيار الخلع أن تحصل على أى متعلقات مالية أو عينية عند طلبها الخلع من زوجها ؟ وهل يؤثر اختيار حول حقوق الزوجة في حال اختيارها الخلع هذا ذهبت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى أن المعمول به في القضاء المصري أن على المرأة المختلعة من زوجها أن ترد له مهرها الذي أمهرها إياه، وأن تتنازل عن حقوقها الشرعية المالية عند الحكم لها بالخلع، اختيارا من اراء بعض أهل العلم فيما يخص هذه المسألة؛ وذلك تقليلا للأعباء المالية والتكاليف الواقعة على الزوج بسبب هذا الانفصال الواقع عن غير اختياره.
هل الخلع يسقط حقوق الزوجة في حضانة أطفالها
وقد ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أن كل ما ثبت كونه مهرا وجب رده للزوج عند اختيار الزوجة الخلع ، وكذلك تدخل فيها نفقة المتعة فتسقط بالخلع، وكذا نفقة العدة تسقط به أيضا؛ لأن غرض المشرع من تنظيم قانون الخلع هو رحمة المرأة من زواج لا تطيق الاستمرار فيه مع عدم إثقال كاهل الزوج بالتكاليف والأعباء، غير أن الحقوق المالية الشرعية التي تسقط بالخلع لا تشمل حقها في الحضانة ولا حقوق المحضونين، بما في ذلك النفقة التي تخص الأطفال بعد الاستقلال بالأطفال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
