قال تامر ممتاز، الخبير الاقتصادي، إن الإصلاحات التشريعية لها دور أساسي في عملية جذب الاستثمار، ولكن لابد من أن تكتمل مع نقاط أخرى، موضحا أن الإصلاحات التشريعية تفرض إجراءات معينة يتم بها العمل بالمشروعات وفى حالة وجود أى مشكلة قد تواجه المستثمر يتم اللجوء إليها لحل تلك المنازعات، لافتا إلى عدم تنفيذ بعض التسهيلات على المستثمرين التى أقرتها هيئة الاستثمار في وجود الشباك الواحد الذي لم يتم تنفيذه على أرض الواقع.
وأضاف الخبير في تصريحاته الخاصة لـ " أهل مصر"، أنه يوجد تضارب في التشريعات والقوانين الخاصة بالمستثمرين، لافتا إلى أنها غير واضحة ومحددة الملامح، حيث إنه في أحيان كثيرة يتم تفسير التشريع الواحد بأكثر من منظور، موضحا أن هناك العديد من التشريعات تختلف عن أحكام النقد على حسب المشكلة، لافتا إلى أنه من الممكن أن تصدر صيغة تشريعية من القضاة تجيز للمستثمر اتخاذ إجراء معين قد يختلف عن مواد القانون، بينما يصدر قاض آخر حكم نقد في نفس القضية ولكن يختلف عن حكم القاضي السابق.
أقرأ أيضا .. مصدر بـ"البترول" ينفي زيادة أسعار الوقود بشكل كامل
وأوضح ممتاز، أن هناك تعارضا في أحكام النقد والتشريع مع القوانين المتعارف عليها، ولكن تختلف من قاض لآخر حتى في نفس القضية يكون لها أكثر من تشريع، وبالتالى قد تؤدي إلى وجود بعض التلاعب في بعض الجهات الخاصة بالمستثمرين، لذلك لابد من وجود صيغة تنفيذية واضحة وثابتة، بالإضافة إلى العمل على كيفية تطبيقها بصورة صحيحة حتى لا تساهم في انتشار الفساد نتيجة للتضارب التشريعي مع القوانين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
