قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثالثة بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من عدد من الإعلاميين للمطالبة بإنهاء إجراءات التمليك وتحرير عقود للأراضي المتعاقدين عليها، ووقف الإزالات والتعامل على الأراضي الخاصة بهم لجلسة ٢٦ نوفمبر المقبل لاستكمال إجراءات التقنين.
كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قامت في 20 مايو الماضي باستخدام القوة في إزالة المنشآت والأبنية ومساكن العمال وشبكات الري والطرق وأتلفت المزروعات ومنعت عمال الزراعة والري وأصحاب الأراضي من الدخول لمتابعة العمل في أراضيهم.
وعلي إثر ذلك قام أكثر من 250 من الصحفيين والإعلاميين وغيرهم بإقامة الدعوى رقم 50133 لسنة 71 ق، طالبين فيها بصفة عاجلة وقف التعامل على أرضهم ووقف وإلغاء قرار الإزالة، وفي الموضوع طالبوا بإنهاء إجراءات التمليك وتحرير عقود لأعضاء اتحاد الإعلاميين الشبان وأسرهم وغيرهم، وفقا للقرار الجمهوري رقم 89 لسنة 2009 وقرارات رئيس الوزراء في هذا الشأن.
وقال المستشار يحيي قدري رئيس فريق الدفاع عن الإعلاميين إن أعضاء اتحاد المجموعة المصرية للإعلاميين الشبان وأسرهم وغيرهم وضعوا أيديهم منذ حوالي 20 عاما على 5500 فدان أيمن طريق القاهرة الواحات وحصلوا على الموافقات الرسمية المطلوبة من أجهزة الدولة المعنية وعلى رأسها القوات المسلحة وكانت موافقتها الأولى في عام 1999.
وفي العام 2008 طلبت وزارة الإسكان توسعة مدينة 6 أكتوبر بإضافة 24 ألف فدان إليها من الأراضي التي انتقلت ملكيتها للقوات المسلحة من وزارة الزراعة، وكانت أرض الإعلاميين ضمن هذه التوسعة، وعلى ذلك أرسلت القوات المسلحة خطابا لوزارة الإسكان برقم 3369 وتاريخ 23 ديسمبر 2008 بموافقتها على نقل الملكية مع شرط عدم المساس بالجمعيات والشركات والأفراد واضعي اليد والحاصلين علي موافقات سابقة من القوات المسلحة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
