بحد أدنى 150 جنيهًا.. البرلمان يوافق نهائيًا على زيادة المعاشات.. و"التضامن" ترد

ads

أهل مصر

03:17 م

الثلاثاء 11/يونيو/2019

بحد أدنى 150 جنيهًا.. البرلمان يوافق نهائيًا على زيادة المعاشات.. والتضامن ترد
صورة أرشيفية
حجم الخط A- A+

أصدر مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، قرارًا بالموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا للزيادة، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه في مجموعه، حيث ينص المشروع على الآتي: 


-زيادة المعاشات المُستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي حتى 30 يونيو 2019.
- زيادة المعاشات بواقع 15% من قيمتها في 30 يونيو 2019.
-اعتبارًا من أول يوليو المقبل بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وأقصى 832،5 جنيهًا.

اقرأ أيضًا.. بشرى سارة لأهالي مثلث ماسبيرو.. برلماني يشيد بإنجازات الحكومة في ملف القضاء على العشوائيات

زيادة المعاشات بحد أدنى 150 جنيهًا
ويتضمن مشروع قانون التأمين الاجتماعي، وضع حد أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهريًا شاملة كافة الزيادات والإعانات، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك، وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بالحد الأدنى، أو ما يُكمل مجموع المُستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه أيهما أكبر.

ومن جانبه، كشف وزارة التضامن الاجتماعي على حرصها الشديد على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، إذ بلغت تكلفة زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها (وأقصى 832،5 جنيها مرفوعة إلى 900 جنيه) ما يقدر سنويًا بمبلغ 28.1 مليار جنيه، وأن إجمالي عدد المستفيدين من الزيادة بلغ 9،8 ملايين مستفيد، كما أن عدد الحالات المستفيدة من الحد الأدنى لزيادة المعاشات نحو 1،514 مليون ملف بنسبة 20% من عدد الملفات، كما أن عدد الذين سوف يتأثرون من وضع حد أقصى للزيادة يبلغ 483 ألف ملف معاش يمثلون 8،5% فقط من أعداد أصحاب المعاشات.

اقرأ أيضًا.. "النواب" يوافق نهائيًا على تعديلات الشركات العائدة من الخصخصة

وجاء في تقرير لجنة القوى العامة حول مشروع القانون أن الهدف هو تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين له لرفع المعاناة عن كاهلهم باعتبارهم من أصحاب الدخول المحدودة لمواجهة ارتفاع الأسعار عبر تقرير زيادة في المعاشات المستحقة وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي، في إطار المبادئ التي تضمنها الدستور في مواده أرقام (8)، و(17)، و(27)، ووفقًا للفلسفة التي طالما تبنتها الدولة من ضرورة قيام المجتمع على فكر التضامن الاجتماعي والالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل، وهو الأمر الذي يظهر في صورة وضع حدود دنيا وقصوى على مستوى ما يتقرر من زيادات.

أوضح التقرير أن مشروع القانون، ابقى على الالتزام صراحة بتحمل الخزانة العامة للدولة بالأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكامه في حال إظهار تقارير فحص المركز المالي لصندوقي التأمين والمعاشات عجزًا.

موضوعات متعلقة