منازل آيلة للسقوط وتعديات على النيل.. حالات محظور فيها التصالح على مخالفات البناء

مخالفات البناء من أهم التجاوزات التى تشهدها مصر منذ عقود، حيث وصل الأمر إلى رفع قضايا ونظرها أمام المحاكم، لذلك هذا الموضوع يشغل حيزا كبيرا من اهتمام المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ورغم سيطرة الدولة والقبض على المخالفين، يلجأ كالعادة إلى المواطنين لمخالفات البناء وأحيانا التعدي على الأراضي الزراعية، لذلك أقر البرلمان قانون التصالح في مخالفات البناء، مما يؤدي إلى السماح لملايين المواطنين التصالح مع الدولة سواء كان البناء بدون الحصول علي التراخيص اللازمة أو بناء على أراضي زراعية، كما يسمح لهم بدخول المرافق لهذه المنازل.

الضرائب المصرية: التعامل برقم التسجيل الضريبي الموحد من بداية يونيو الجاري

ولكن هناك بعض الحالات التى لن يتم فيها التصالح مطلقا وفقا للقانون الذي تم إقراره وهي كالتالي:

1- البناء على الأراضى المملوكة للدولة، إلا إذا كان صاحبها تقدم بطلب تقنين الأوضاع للأراضى المملوكة للدولة.

2- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

3- الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء مثل منزل آيل للسقوط

4- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.

5- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

7- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة "يعنى خارج زمام المدن والقرى" مع استثناء الأراضى الزراعية اللى عليها مبانى خدمية أو سكن خاص