انتشرت مؤخرا شكاوي الكثير من المرضى في مختلف المناطق والمحافظات، حول استغلال بعض الأطباء لحالة المريض وطلب اجراء تحاليل وأشعة ويشترط التوجه إلى أماكن معامل بعينها لإجراء هذه الفحوصات. وذلك مقابل عمولات مادية واستنفاع كل طرف من الآخر، عدا المريض.
إذ يصبح مُضطر لإجراء هذه الفحوصات أملا في العلاج، حتى أن في كثير من الأحيان لا تتطلب حالة المريض إجراء أشعة ويتم تحويله لارتفاع اسعارها والاستفادة الأكبر من المريض.
في هذا الشأن، توجهت دار الإفتاء المصرية، على صفحتها الرسمية، بإبداء رأي الدين في مثل هذه الأفعال.
الاتفاق بين المعامل والأطباء على عمولات مادية
السؤال: ما حكم التعامل والاتفاق بين مراكز الأشعة والأطباء الذين يحولون المرضى مقابل عمولات مادية؟
الجواب: لا يجوز للطبيب التعامل والاتفاق بين مراكز الأشعة والأطباء الذين يحولون المرضى مقابل عمولات مادية، وعليه أن لا يخالف آداب مهنته، وأن يضع نصب عينيه الأمانة في نصحه للمريض ومشورته له، وأن يدله على ما هو أنفع له في علاجه وأحفظ له في ماله، ولا يجوز له أن يُقَدِّم مصلحته في ذلك على حساب مصلحة المريض، فإن خالف ذلك فهو آثم شرعًا؛ لأنه مستشار في ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ» رواه الإمام أحمد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
