أكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، على ترقب قطاع المقاولات لقرار زيادة أسعار المواد البترولية، والذي من المتوقع صدوره خلال أيام وسيسهم بدوره في زيادة أسعار الخامات ومدخلات التنفيذ للمشروعات وأجور العمالة، مشيراً إلى أن الشركات بدأت فى وضع دراسات واحتمالات بشأن تلك الزيادة للقدرة على مواكباتها فى ضوء التحديات العديدة التى تواجهها في الفترة الاخيرة .
وأشار "عبد اللاه" إلى أن شركات المقاولات تعانى منذ فترة طويلة من أزمات نقص السيولة والناتجة عن تأخر العديد من جهات الإسناد عن صرف فروق الأسعار والتعويضات المستحقة عن ارتفاع أسعار كافة مدخلات التنفيذ عقب القرارات الاقتصادية الخاصة بأسعار الصرف ورفع أسعار الطاقة فى وقت سابق، مشيرًا إلى أن شركات المقاولات أصبحت " منهكة " للغاية نتيجة تعاملها مع تلك التحديات واضطرارها في أحيان عديدة الانفاق من مواردها الذاتية لحين حصولها على فروق الأسعار.
اقرأ أيضا.."إيجاس" ترفض تخفيض أسعار "الغاز" للصناعات كثيفة الاستهلاك
وأضاف أن أزمات نقص السيولة لدى شركات المقاولات تتواكب مع العمل بمشروعات كبرى واقتراب مواعيد التسليم بها وهو الأمر الذي يضع الشركات في تحدٍ حقيقى.
وأوضح "عبد اللاه" أنه نوه عن تلك الازمة فى بداية العام الجارى وستظهر جلياً مع الأرتفاعات المرتقبة فى أسعار المواد البترولية والتى من المتوقع الاعلان عنها خلال أيام .
وشدد على ضرورة مد مدد تنفيذ المشروعات الحالية لـ 6 اشهر لانقاذ شركات المقاولات من أزمات السيولة وضمان إستكمال عدد كبير من المشروعات التى اقتربت نحو انهاء مدة تنفيذها وعدم ارهاق الشركات باعباء مالية جديدة ناتجة عن غرامات التاخير وغيره مشيراً الى ان تلك التحديات تؤثر على جودة تنفيذ المشروعات وسرعة الانتهاء منها فى التوقيت المنشود .
وأضاف أن المقترح سينقذ قطاع عريض من الشركات وخاصة الصغرى والمتوسطة والتى تواجه اخطار عديدة فى المرحلة المقبلة .
وكشف عن أنه سيتقدم بطلب إلى مجلس الوزراء قريباً لمد مدد تنفيذ المشروعات لـ 6 أشهر لدفع قطاع المقاولات وانقاذ الشركات العاملة به.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
