يترقب المصريون إعلان الحكومة ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية، رفع أسعار المحروقات خلال المرحلة المقبلة، بعدما أعلنت الحكومة عن اقتراب موعد رفع الأسعار خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو ما أدى لموجة من التدبير لدي السوق السوداء للاستعداد لرفع الأسعار وتحقيق تخزين استيراتيجي كافي، يمكنها من تحقيق مكاسب هائلة.
وأكد مجموعة من رجال الوزارء السابقين والتجار والخبراء الاقتصاديين، أن الأدوات الرقابية بحاجة للتفعيل لمواجهة استغلال التجار لموجة رفع الأسعار خلال المرحلة المقبلة، لضمان رفع الأسعار بالقدر الذي يتناسب مع ما تعلنه الحكومة.
ونفت وزارة المالية رفع أسعار المحروقات، مؤكدة أنها لم تصدر أي بيانات صحفية تتعلق بأسعار المشتقات البترولية أو الوقود، وهو ما هدأ من روع الشارع المصري بنسبة كبيرة، وهدأ أيضا من توتر سائقي السيارات، بجانب تقليل موجة الذعر من ارتفاع أسعار الوقود .
من قال الدكتور سلطان أبو علي، وزير الاقتصاد الأسبق، إن ارتفاع أسعار الوقود جعل السوق السوداء ليس في مقدوره تخزين السولار والبنزين، نتيجة لأن الوضع غير مهيأ للبنزين داخل السوق السوداء، نظرا لأن عوامل التخزين التي تجعله صالح للاستعمال والاستهلاك غير موجودة داخل الأسواق، كما أنه يتطاير وينفذ سريعا، لذلك لن يتم تخزينه في السوق السوداء، أما السولار تكلفته عالية ولن يتم تخزينه حاليا لبيعه بعد ارتفاع الأسعار.
وأكد الدكتور «سلطان أبو علي» ، أن ارتفاع أسعار المحروقات ستؤثر سلباً على جميع الصناعات في الأسواق المحلية، لذلك لابد وضع خطة لمعالجة موجة التضخم التي قد تشهدها الأسواق خلال المرحلة المقبلة، حتي لا تتأثر الصناعات بصورة كبيرة، وهو ما يعود بالضرر على القوي الشرائية لدي المواطنين.
وأقر الوزير الأسبق في تصريح خاص لـ«أهل مصر»، أنه بعد اتخاذ الحكومة ومجلس الوزراء ووزارة البترول هذا القرار برفع الأسعار سيتم رفع أسعار كافة المنتجات الصناعية داخل الأسواق بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وهو ما يؤثر بطريقة غير إيجابية على حجم المعروض وقلة الإنتاج للتغلب ارتفاع التكلفة الإنتاجية، مشيرا إلي أن من أكثر الصناعات تأثرا هي المواد الغذائية، نظرا لزيادة الأسعار والتي ستشمل جميع السلع الغذائية، من خضروات وفاكهة وبقوليات، لارتباط الصناعات الغذائية بالكهرباء والوقود ارتباطا كبيرا، حيث يتم استخدام عوامل التبريد والتجميد والتجفيف، بجانب ارتفاع تكلفة النقل، والتي تمثل ١٣% من القيمة الإجمالية لتلك السلع بفعل زيادة أسعار الوقود، متوقعا أن ارتفاع تلك السلع ما بين ٣لـ٤٪.
وفي السياق ذاته قال الدكتور علاء عز، أمين عام الغرف التجارية، إن أسعار السلع لن ترتفع عن 10% عقب قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات، مشيرا إلي أن التأثير على الصناعات المختلفة لن يكون كبير، نظرا لأن النسبة ستكون مبالغ فيها، فالتأثر علي أي صناعه يكون علي حسب الارتفاع، وتأتي تدريجيا للسلع في السوق المحلي .
وأكد «عز»، أن الاتحاد العام للغرف التجارية قامت بعمل مقارنة بحسب الإحصائيات عقب ارتفاع تعريفة الوقود الأعوام السابقة، والتي أثبتت أن الصناعات لم تتأثر كثيراً، موضحا أن تشهد بعض الصناعات تراجعاً خلال الفترة الماضية، ومنها الأجهزة الكهربائية والمنزلية، نظرا لأنها هي الأكثر استهلاكاً، وتستخدم بشكل يومي علي مدار اليوم وبشكل متواصل، متوقعا أن تشهد ارتفاعاً بنسبه لا تقل عن ٣٪، تأثرا بارتفاع أسعار الوقود والكهرباء خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن ضٍعف الإقبال سيأخذ بعض الوقت حتى يتأقلم المواطنون على الأسعار الجديدة، لتعود حركة البيع والشراء إلى ما كانت عليه، وأن هذا سيؤثر على العديد من الشركات والمحلات التجارية وسيكبدهم خسائر كبيرة.
ومن ناحيه أخرى، صرح الدكتور إبراهيم زهران، الخبير البترولي، أنه عند ارتفاع أسعار الوقود من قبل قرارات الحكومة تتأثر كل الصناعات والزراعات، ما يؤدي لارتفاع الأسعار داخل الأسواق، قائلا «السولار لو ارتفع الميكروباص هيغلي الأجرة، والملاكي هيتأثر كتير، والنقل العام هيرتفع سعره».
وطالب «زهران »، الحكومة بتشديد الرقابة على التجار؛ لوقف سيل الارتفاع في الأسعار التي تقع على عاتق المواطنين البسطاء فقط، مشيرًا إلى أن رفع الدعم عن المحروقات هو العامل الأكبر في غلاء أسعار السلع الغذائية.
وأوضح «الخبير البترولي»، أن مافيا السوق السوداء، والتي يغيب الرقابة عنها من قبل الحكومة تستغل الارتفاع وتذبح في المستهلك لسد العجز في الأسواق.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
