لعل ما يشغل بال الكثير من المواطنين إدراج قانون الإيجار القديم خلال الفترة المقبلة، لحسم الخلاف والجدل القائم بين المستأجر والمالك، في ظل حصول كلا الطرفين على حقوقه القانونية والشرعية، وهو ما أكدت عليه لجنة الاسكان داخل مجلس النواب.
ويهتم قانون الإيجار القديم الوحدات التجارية والإدارية، على عكس الوحدات السكنية، وهو ما أكد عليه العديد من أعضاء البرلمان، بلجنة الإسكان، والذي جاءت كالتالي:
من جانبه قال عضو مجلس النواب عن اللجنة الاسكان، اسماعيل نصر الدين، إنه تمت خلال الفترة الماضية داخل أروقة مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الايجارات القديمة لغير الغرض السكني المقدم من الحكومة، من أجل الحفاظ على حقوق المواطنين، وبهدف مصلحة الجميع، موضحا أنه لم يتم التعرض للجانب السكني، ولكن ما يتم التركيز عليه هي الوحدات السكنية التي يتم استخدمها بالغرض الإداري والتجاري.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يتم عرضه على الجلسة العامة حال إدراجه على جدول الأعمال، من أجل العمل على اقراره.
أقرأ أيضاً..الوزير بدأ بنفسه.. "البترول" تطلق مبادرة للتبرع بالدم في الشركات والحقول
ومن ناحية أخري قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنَّ مشروع القانون يستهدف وجود فترة انتقالية لمدة 5 سنوات يتم خلالها زيادة الإيجار 5 أضعاف وزيادة سنوية 15%، وذلك فيما يخص الوحدات غير السكنية.
وأوضح أن البرلمان يسعي لإقرار مشروع القانون قبل أول يوليو لوجود حكم محكمة دستورية واجب النفاذ والتفعيل، بالتالي لابد من قانون استرشادي يقنن كيفية التعامل مع هذه الأماكن، مشيرا إلي أن الوحدات المؤجرة لغير الغرض السكني تخطت ٤ الألاف وحدة.
وكانت لجنة الإسكان قد وافقت اللجنة على مشروع القانون، مع حذف كلمة "الأشخاص الاعتبارية" حتى يكون التطبيق على جميع الأشخاص فيما يخص الأماكن غير السكنية فقط، وجاء ذلك بعد موافقة اللجنة على إعادة التصويت على مشروع القانون بالنسبة للشخصيات الاعتبارية وغير الاعتبارية للغرض غير السكني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
