لدينا تشريعات قوية لحماية الآثار المصرية.. بيان هام من بريطانيا بشأن بيع رأس توت عنخ آمون

كتب : وكالات

قالت السفارة البريطانية إن لندن على اتصال وثيق بالسفارة المصرية في المملكة المتحدة بشأن تطورات أزمة المزاد المقرر عقده لبيع رأس تمثال توت عنخ آمون.

وأضافت في بيان رسمي أن المملكة لديها تشريعات وإجراءات قوية لحماية الممتلكات الثقافية، مشيرة إلى أن صالة مزادات كريستيز على اتصال مباشر أيضًا مع السلطات في مصر حول الأزمة.

ونص البيان على: "تدرك المملكة المتحدة أهمية الحفاظ على التراث الثقافي المصري وحمايته. إن وزارة الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة "DCMS" على اتصال وثيق بالسفارة المصرية في لندن وكريستيز بشأن المزاد المقبل لرأس توت عنخ آمون والآثار المصرية الأخرى حول هذا الموضوع. لدى المملكة المتحدة تشريعات وإجراءات قوية لحماية الممتلكات الثقافية، وكريستيز على اتصال مباشر مع السلطات المصرية بشأن المخاوف التي تم الإعراب عنها بشأن البيع".

كانت وزارة الخارجية خاطبت رسميًا نظيرتها البريطانية وصالة المزادات لوقف عملية بيع رأس تمثال توت عنخ آمون والتحفظ على رأس التمثال وإعادتها إلى مصر.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان رسمي في العاشر من الشهر الجاري، أنه "تعقيبا على ما تداولته وسائل الإعلام عن بيع رأس تمثال منسوب إلى الملك توت عنخ آمون بصالة مزادات كريستيز بلندن يوم ٤ يوليو 2019، فقد تحركت كل من وزارتي الآثار والخارجية عبر السفارة المصرية في لندن فور رصد الإعلان عن بيع القطعة الأثرية المشار إليها".

وأضاف البيان أن وزارة الآثار خاطبت صالة المزادات ومنظمة اليونيسكو لوقف إجراءات بيع القطعة الأثرية، وطلب الحصول على المستندات الخاصة بملكية القطعة الأثرية، فضلا عن المطالبة بأحقية مصر في القطعة في ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة.

ولفت البيان إلى أن السفارة المصرية في لندن خاطبت وزارة الخارجية البريطانية وصالة المزادات لوقف عملية البيع والتحفظ علي رأس التمثال وطلب إعادته إلى مصر، فضلا عن مطالبة الجانب البريطاني بوقف بيع باقي القطع المصرية المزمع بيعها بصالة كريستيز يومي ٣-٤ يوليو 2019، والتأكيد على أهمية الحصول على كافة مستندات الملكية الخاصة بها.

وأكد البيان حرص كل من وزارتي الخارجية والآثار نحو التنسيق بصورة متواصلة لاستعادة الآثار المصرية المهربة من الخارج، حيث تكللت تلك الجهود بالنجاح في استعادة العديد من الآثار المصرية في الفترة الأخيرة كانت قد خرجت من مصر بطريقة غير شرعية.