قال محمود شعبان، المحلل المالي والخبير الاقتصادي، إن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال المنظمة لنشاط صناديق الاستثمار العقاري، لن تسهم في دعم الإقبال على الاستثمار في الصناديق العقارية سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة حاليًا، نظرًا لأن قطاع العقارات نفسه يشهد تباطؤا في النمو خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن توقيت صدور التعديلات لن يساعد على الاستفادة منها بالشكل المرغوب.
اقرأ أيضاً.. إطلاق أول دوري مصري للأندية فى كرة القدم الإلكترونية عقب أمم إفريقيا 2019
وأوضح «شعبان»، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن السبب الرئيسي لتباطؤ نمو قطاع العقارات حاليًا هو التشبع، فضلًا عن شح السيولة بسبب ارتفاع الفائدة على الشهادات في البنوك، والتي تعد ذات عائد أفضل من الاستثمار العقاري في الوقت الراهن.
واقتصر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 1347) لسنة 2019 والخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال على قيام شركة خدمات الإدارة بإجراء التقييم الدورى لإجمالي أصول الصندوق العقارى، لتصبح كل ستة أشهر على الأقل (بدلا من كل ثلاثة أشهر)، في الحالات التي يكون الصندوق فيها غير مقيد بالبورصة بهدف تخفيف الأعباء المالية على الصندوق، نظرا لطبيعة بعض الصناديق التي تستهدف الاستثمار طويل الأجل في أصول عقارية أو أوراق مالية غير مقيدة في البورصة، مع الالتزام بأن يكون التقييم كل ثلاثة أشهر إذا كان الصندوق مقيدا بالبورصة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
