أزمات الموزانة العامة للدولة مستمرة داخل أروقة البرلمان (تقرير)

ads

اسامة منصور

10:57 ص

الإثنين 24/يونيو/2019

حجم الخط A- A+

شهدت أورقة مجلس النواب أمس وأول أمس جدلا كبيراً، نظراً لمناقشات الموزانة العامة للدولة التي تسعي الحكومة لإقرارها خلال المرحلة الأيام القليلة المقبلة، حيث طالب عدد من الوزارات والهيئات الحكومية زيادة المخصصات المالية لهم بالموزانة العامة للدولة، وهو ما دفع وزارة المالية للرد عليهم بأدلة تثير الشكوك حول أداء عمل تلك المؤسسات والهيئات.

اقرأ ايضا ..مصير برنامج الطروحات الحكومية في سبتمبر القادم

ونستعرض خلال التالي، عدد من المطالب للمؤسسات والهيئات الحكومية داخل مجلس النواب لزيادة المخصصات المالية لها، ورد فعل المالية من جراء تلك المطالب، والتي جاءت كالتالي:

أزمة تنمية الصادرات
وطالبت الهيئة العامة لتنمية الصادرات زيادة المخصصات المالية لها داخل الموزانة العامة للدولة، للارتقاء بالخدمات التي تقدمها الهيئة، لتنمية الصادرات المصرية في الخارج.

وقال أحمد أمين، نائب رئيس هيئة تنمية الصادرات، في تصريحات سابقية لـ"جريدة أهل مصر"، إن الهيئة طالبت بزيادة المخصصات، من أجل الرغبة في تقديم مزيدا من الخدمات، نظرا لأن تلك المخصصات تقتصر على المرتبات، ولا يوجد بند لتأدية الخدمات، والهيئة قدمت خطة متكاملة للخدمات التي ترغب الهيئة في تقديمها خلال المرحلة المقبلة، سواء كانت خدمات استشارية، أو خدمات تدريبة، أو فتح أسواق خارجية، أو المشاركة في المعارض الدولية، وكذلك إرسال بعثات الترويج، وتم عرضها على الوزير وتم طرحها على البرلمان، والذي تفهم لتلك الزيادة، مشيرا إلي أن هناك خطة بالفعل نعمل عليها من أجل توسع حركة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، من بينها التوسع في إرسال البعثات التجارية، والمشاركة في المعارض، وخاصة تجاه إفريقيا، والتي ستفتح رواجا جيدا في شرق إفريقيا، كما أن الخطة تشمل على أربع أسابيع تجارية خلال العام المقبل.

من جهتهم أكد مسئولو وزارة المالية داخل مجلس النواب، أن المركز لا تظهر موارده أو إيراداته ومصروفاته ضمن بنود موازنة الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات نظرا لامتلاكه حسابات خاصة لدى البنوك لا يتم إدراجها فى موازنة الدولة وهذا ما ترفضه اللجنة، وهو الأمر الذي يحتاج معه إزالة الغموض حول أداء العمل.

أزمة الدبلوماسية بالقوي العاملة
لم تكن وزارة القوي العاملة غائبة عن الجدل داخل أورقة البرلمان، حيث طالب أعضاء لجنة الخطة والموزانة داخل مجلس النواب من الوزارة توضيح البيان بشأن تخصيص 46 مليون جنيه فى مشروع الموازنة للعام المالى المقبل لممثلى الوزارة فى البعثات الدبلوماسية، وما هي القواعد التى يتم الاستناد إليها لإلحاق ممثليها فى البعثات وعددهم وغيرهم من الموظفين المحليين، ومتوسط ما يتقاضاه الموظف شهريا إلا أن اللجنة لم تجد ردا مناسباً من قبل الوزارة حتي الآن.

الهيئة العامة للمعارض تواجة أزمة ديون
كشف أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن وجود أزمة أمام المخصصات المالية التي تم تخصصيها للهيئة العامة للمعارض المصرية والمؤتمرات، نظرا للديون التي تحاصرها من قبل بنك الاستثمار القومى وفوائده، وقرض بنك الاستيراد والتصدير الصينى، وقرض البنك الأهلى المصرى، بالإضافة إلى المديونية المستحقة عليها لمصلحة الضرائب، ما يتطلب وجود زيادة في المخصصات المالية للهيئة داخل الموازنة العامة للدولة.

من جانبه كشفت مصادر بوزارة المالية، في تصريحات خاصة لجريدة "أهل مصر"، رفضت ذكر اسمها، إن وزارة المالية لا تتأخر عن دعم الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، لتنفيذ المستهدفات المخططة من قبل الحكومة، ولكن هناك العديد من الأولوية، والوزارة تعمل على تنفيذ خطتها المالية، وتراجع معدلات العجز للمساهمة في الناتج المحلي، مشيراً إلى أن هيئة المعارض لها دور في إقامة المعارض الدولية والمحلية الكبري لعرض جميع المنتجات المحلية أمام مختلف المستهلكين، وهو ما يدعم توجه الحكومة.

وأشارت المصادر، إلي أن الأزمة تتمثل في وجود موازنة مركز تدريب التجارة الخارجية، ما تطلب توضيحاً من قبل وزارة التجارة والصناعة، وجاري الحصول على الرد لحسم تلك الأزمة.

موضوعات متعلقة