بين جذب الاستثمارات وتقييد نشاط المستخدمين.. مخاوف قانون حماية البيانات الشخصية تثير القلق

ads

11:21 ص

الأربعاء 26/يونيو/2019

 بين جذب الاستثمارات وتقييد نشاط المستخدمين.. مخاوف قانون حماية البيانات الشخصية تثير القلق
قانون حماية البيانات الشخصية تثير القلق
حجم الخط A- A+

في الوقت الذي زاد فيه خوف مستخدمي الإنترنت من لوائج وبنود قانون خرج علينا مسئولي التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات ليؤكدوا أن القانون لايوجد به أية مادة تتكلم عن حرية الرأي والتعبير والتي كفلها القانون والدستور للمواطنين.

وقالوا أن القانون بالأساس يعالج قضايا وجرائم تكنولوجية مثل الاختراق وتجاوز حدود الحق في الدخول للمواقع ونشر الفيروسات وأعمال القرصنة وتهديد وتدمير بنية وأصول معلوماتية نافيين أن يتضمن القانون فرض قيود أو رقابة على نشاط المستخدمين على مواقع الانترنت المختلفة .

فقبل تطبيق قانون لم يكن هناك تشريع يحمي المواطنين في ذلك الصدد كما يعد القانون آلية جديدة لدعم الاستثمار وأعمال المؤسسات والشركات في مصر خاصة في ظل كثرة مشكلات الشركات بسرقة المعلومات والاختلاقات والأرقام الائتمانية المتعلقة بالحسابات الخاصة بها فبات القانون يغطي تلك الاشكالية الأمر الذي يعطي بدوره إشارات ايجابية جدا للمستثمرين مع التحو الرقمي الذي تنشده الحكومة فيتم دعمه بمناخ تشريعي جاذب للمستثمرين.

اقرأ أيضا.."الحديد" يطرق آمال المستهلكين لصالح المحتكرين.. الصناعة: أسعار "البيلت" يتم وفقًا لبورصات المعادن العالمية.. ومواد البناء: "فصل السوق المحلي تسبب في رفع الأسعار"


كما تشمل العقوبات الخاصة بالاختراقات الأمنية تختلف بين الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة فمثلا في الأولى تكون العقوبة السجن من 3 سنوات إلى 15 سنة فيما تتمثل عقوبة الثانية الحبس من يوم واحد إلى 3 سنوات على حسب الجرم والعقوبة الواردة في القانون وتصل الغرامة لحوالي مليون جنيه .

وقالت وزارة الاتصالات أن الهدفمن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية هو تشجيع الاستثمار في مصر مشيرة أن الشركات العالمية تسأل أولا عن حماية البيانات في مصر لأنها حريصة على حماية بياناتها قبل أن تأتي، وبالتالي يأتي القانون لتشجيع الاستثمار في مصر.

وعلى سبيل المثال يأتي تطوير صناعة مراكز البيانات واحداث نقلة نوعية بها مرتبط بوجود بنية قانونية قوية تنظم سلامة البيانات وحمايتها حيث لا توجد دولة تنال مكانة متميزة بتلك الصناعة الا من خلال التشريعات الحاكمة.

وتقدم وزارة الاتصالات اصلاح تشريعي وهيكلي لدعم صناعة مراكز البيانات في مصر محليا واقليميا وهو قانون حماية البيانات الشخصية وذكرت الوزارة أنه تم عقد أكثر من جلسة استماع لشركات تكنولوجيا المعلومات لمناقشة مشروع القانون والاقتراحات المناسبة منوها أنه تم الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي قدمتها الشركات تشمل نحو 25 شركة عالمية تعمل بمصر مثل أمازون وجوجل وتويتر وفيس بوك وأوبر وكريم بالإضافة إلى حوالي 1300 شركة محلية.

موضوعات متعلقة