اعلان

"مصرفي" يشرح سرّ اتجاه البنوك نحو التعاملات الإسلامية: "تساهم في زيادة النمو"

تتجه البنوك حاليا نحو التمويل الإسلامي أو المعاملات الإسلامية التي لا تتعامل بالفائدة، فالبنك الإسلامي يتلقى من العملاء أموالهم دون أي التزام أو تعهد مباشر أو غير مباشر بإعطاء عائد ثابت على ودائعهم مع ضمان رد الأصل لهم عند الطلب.

والبنك الإسلامي لا يقرض ولا يداين أحدا مع اشتراط الفائدة ويستخدم كل ما لديه من موارد نقدية في أنشطة استثمارية أو تجارية فيقوم بتمويل للنشاط على أساس المشاركة فيما يتحقق من ربح ولكن إذا تحققت خسارة فإنه يتحملها مع أصحاب النشاط الذين قام بتمويلهم، وفقا لتصريحات سيد أبو حليمة الخبير المصرفي لـ"أهل مصر".

وأضاف "أبو حليمة" أن التمويل يكون بالمشاركة من خلال نظام مصرفي إسلامي لا يعتمد على الملاءة المالية لأصحاب المشروعات الاستثمارية بل يعتمد على جدوى المشروع الاقتصادي والثقة في جدية صاحبه وخبرته، موضحا أن النظام المصرفي الإسلامي يفتح باب جديد للخروج من مشكلة توزيع الموارد التمويلية المتاحة على أصحاب الملاءة المالية فقط ومن ثم يفتح الطريق أمام توزيع أفضل للدخل القومي وهذا أمر مهم لعدالة التنمية الاقتصادية ومن ثم زيادة معدلات نمو الدخل القومي.

اقرأ أيضًا.. ألمانيا ترفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى طابا المصرية

أهمية البنوك الإسلامية في المساهمة في التنميةوأكد الخبير المصرفي أن التعاملات الإسلامية أكثر قدرة على تجميع الأرصدة النقدية القابلة للاستثمار، بالإضافة إلى توزيع المتاح من الموارد النقدية على أفضل الاستخدامات لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بجانب توزيع الموارد المالية على أسس الإنتاجية والكفاءة الاقتصادية، فضلا عن المساهمة بشكل مباشر في توزيع الدخل القومي على نحو عادل خلال عملية التنمية الاقتصادية.

ولفت سيد أبو حليمة إلى أن البنك الإسلامي يشارك فيما يتحقق من ربح ومن ثم فإنه لتعظيم أرباحه الحلال لا بد أن يعطي تفضيلا في عمليات التمويل للمشروعات الأعلى عائدا ومن ثم فإن آلية المشاركة من حيث المبدأ تختلف عن آلية سعر الفائدة الجاري في السوق المصرفية في القدرة على توزيع الموارد النقدية تبعا لمعدلات العوائد المتوقعة وتعتمد هذه النتيجة على الممارسات الكفء لعمليات المشاركة.

وأكد أنه كلما ارتبطت هذه العمليات بالمعدلات المتوقعة للأرباح مقدرة على أسس سليمة مع أخذ عنصر المخاطرة في الحسبان أصبحت أكثر كفاءة، واقترب استخدام الموارد النقدية المخصصة للاستثمار في المجتمع لوضع الاستخدام الأمثل لها.

ومن الجدير بالذكر أن عدد من البنوك العاملة في مصر توسعت في الفترة الأخيرة في قطاع التمويلات الإسلامية وهي البنك الأهلي المصري والمصرف المتحد وبنك القاهرة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً