يسأل بعض المسلمين ما هى حقوق المطلقة بعد الدخول بها ؟ وهل تستحق المطلقة الشبكة بعد الدخول بها ؟ وما هى الحقوق المالية للمطلقة بعد الدخول بها ؟ حول هذه الأسئلة يقول الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد أنه من المقرر شرعا أن المهر يجب كله للزوجة إذا طلقت بعد الدخول، بما فيه مؤخر صداقها الذي هو جزء من المهر الثابت بنفس العقد، ويحل المؤخر منه بأقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة، ولها كذلك قائمة المنقولات سواء دونت أو لم تدون والشبكة شريطة أن يكون قد تعورف أو اتفق بين الطرفين على أنهما المهر أو جزء منه.
اقرأ أيضا : ما هى حقوق المطلقة قبل الدخول بها وهل يمكن أن تعود لعصمة زوجها ؟
المطلقة بعد الدخول بها في هذه الحالة فقط من حقها الاحتفاظ بشبكتها
كما ذهب فضيلته إلى أنه يستحق للمطلقة بعد الدخول أيضا نفقة عدتها التي تثبت بالاحتباس الحكمي، ونفقة العدة تستحق فيها كافة أنواع النفقة التي تجب للزوجة، ويرجع القاضي فيها إلى قول المرأة في بيان مدة عدتها من زوجها بشرط أن لا تزيد هذه المدة على سنة من تاريخ الطلاق، كما أخذ به القانون المصري بناء على ما ترجح من أقوال الفقهاء، ويرجع في تقديرها أيضا إلى رأي القاضي حسب ما يراه مناسبا في الحالة المعروضة أمامه، ولها كذلك متعتها بشرط أن لا يكون الطلاق برضاها ولا بسبب من قبلها؛ كأن يكون الطلاق خلعا أو على الإبراء، ويحرم على الزوج تعمد إساءة معاملتها ليدفعها لطلب الطلاق أو التنازل عن حقوقها؛ كما قال تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن يسأل بعض المسلمين ما هى حقوق المطلقة بعد الدخول بها ؟ وهل تستحق المطلقة الشبكة بعد الدخول بها ؟ وما هى الحقوق المالية للمطلقة بعد الدخول بها ؟ حول هذه الأسئلة يقول الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد أنه من المقرر شرعا أن المهر يجب كله للزوجة إذا طلقت بعد الدخول، بما فيه مؤخر صداقها الذي هو جزء من المهر الثابت بنفس العقد، ويحل المؤخر منه بأقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة، ولها كذلك قائمة المنقولات سواء دونت أو لم تدون والشبكة شريطة أن يكون قد تعورف أو اتفق بين الطرفين على أنهما المهر أو جزء منه.
أقرأ أيضا : ما هى حقوق المطلقة قبل الدخول بها وهل يمكن أن تعود لعصمة زوجها ؟
المطلقة بعد الدخول بها في هذه الحالة فقط من حقها الاحتفاظ بشبكتها
كما ذهب فضيلته إلى أنه يستحق للمطلقة بعد الدخول أيضا نفقة عدتها التي تثبت بالاحتباس الحكمي، ونفقة العدة تستحق فيها كافة أنواع النفقة التي تجب للزوجة، ويرجع القاضي فيها إلى قول المرأة في بيان مدة عدتها من زوجها بشرط أن لا تزيد هذه المدة على سنة من تاريخ الطلاق، كما أخذ به القانون المصري بناء على ما ترجح من أقوال الفقهاء، ويرجع في تقديرها أيضا إلى رأي القاضي حسب ما يراه مناسبا في الحالة المعروضة أمامه، ولها كذلك متعتها بشرط أن لا يكون الطلاق برضاها ولا بسبب من قبلها؛ كأن يكون الطلاق خلعا أو على الإبراء، ويحرم على الزوج تعمد إساءة معاملتها ليدفعها لطلب الطلاق أو التنازل عن حقوقها؛ كما قال تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
