"النواب" يوافق على تعديلات قانون الإٌقامة والجنسية ويحيلها إلى مجلس الدولة للمراجعة

قرر مجلس النواب الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (89) لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وذلك في مجموعه مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.

جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال وتهدف الدولة إلى تشجيع استثمار الأموال العربية والأجنبية في المشروعات الاقتصادية، مع التيسير على الأجانب ذوي الارتباط الطويل والقوى بمصر والعمل على توفير جو من الثقة والاستقرار، ليطمئن المستثمرون على أموالهم ومشروعاتهم.

ووجد أن الشرط المتعلق بوجوب إقامة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة في مصر لمدة خمس سنوات متتالية سابقة على تقديم طلب التجنس، يمثل عقبة في سبيل الحصول على الجنسية المصرية.