علق النائب صلاح عيسى، عضو مجلس النواب عن دائرة الرمل بالإسكندرية، على قرار رفع الحصانة عنه، بناءً على الطلب المقدم من النائب العام؛ وذلك على خلفية تورطه في قضية رشوة.
ونفي عضو مجلس النواب، في تصريحٍ خاص لـ"أهل مصر"، ما تردد حول قيامه بتسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبّانات على قطعة أرض نظير مبلغ مالي على سبيل الرشوة، مؤكدًا أنه لا علاقة له نهائيًا بذلك وأنه تم الزجّ باسمه دون أية أدلة.
وأوضح "عيسي"، أنه بحكم دوره كنائب عن الدائرة إذا طلب أحد أبناء دائرته المساعدة في أمر ما يخدم العامة من المواطنين لا يتأخر عن مساعدته، وما حدث أن المواطن صاحب قطعة الأرض الذي قام باتهامه بتقاضي رشوة كان قد طلب منه مساعدته في استصدار ترخيص لقطعة أرض يريد أن يتبرع بها لبناء مقابر عليها، فرد عليه قائلًا: "تحت أمرك بما إنه طلب للتبرع هساعد معاك فيه"، ولم يتواصل معه بعد ذلك ولا يوجد أي تسجيلات لمكالمات هاتفية جمعته به ولا يوجد أي دليل يثبت إدانته.
وكشف البرلماني، أن هذا الأمر وقع في عام 2011 وأنه قد تم رفض طلب الترخيص ولم يحصل المواطن حتي الآن على ترخيص كما يتردد، مضيفًا: "هذا المواطن تم القبض عليه هو ومحامية تعمل في ديوان عام محافظة الإسكندرية من قِبل الرقابة الإدارية ولا أعرف السبب، وزُجّ باسمي في التحقيقات ولا أدري سبب ذلك، كما أنه لا يوجد دليل يثبت تورطي معه في شئ، فلم يتم القبض عليّ في حالة تلبس ولا يوجد تسجيلات لمكالمات هاتفية ولم يعرض عليّا فلوس ولا أنا بتاع كده".
ونفي عضو مجلس النواب، ما تردد حول إلقاء القبض عليه، متابعًا أنه ليس جهة تنفيذية كي أقوم باستصدار قرار ترخيص، مضيفًا أنه يقوم بدوره كنائب وظيفته وسيط وليس صاحب قرار، وأنه لم ولن يسعى في أمر مخالف للقانون، مؤكدًا أنه فوجئ بقرار رفص الحصانة عنه بطلب من النائب دون علمه بشئ، مضيفًا: "أنا نضيف وليس عليّ شئ، وتحت أمر النيابة في أي سؤال واستجواب".
وكانت قد قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى مرسي عيسى، بناءً على الطلب المقدم من النائب العام في ظل التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، حيث يواجه النائب اتهاماتٍ باستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب وعضو بالمجلس التنفيذى بمحافظة الإسكندرية في تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة أرض مملوكة لكل من رمضان محمد البسطويسى ولطفى فايق جرجس نظير مبلغ مالي وقدره مليون جنيه تم زيادته إلى مليونى جنيه على سبيل الرشوة، الأمر الذي يشكل في حق النائب ارتكابه الجناية المؤثمة بالمادتين 102 و106 مكررا من قانون العقوبات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
