أعلن وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط السعودي المهندس خالد الدغيثر بعدم وجود علاقة بين قرار مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء السماح بفتح المحلات التجارية 24 ساعة والسماح للمحلات العمل وقت الصلاة.
وأكد "الدغيثر" عبر مداخلة له على نشرة الرابعة في قناة "العربية" السعودية مساء اليوم الثلاثاء"، أنه لا علاقة للقرار بذلك". وتعليقاً على معاقبة من يمارس البيع وقت الصلاة، لم يؤكد أو ينفي الدغيثر ذلك.
واكتفى الدغيثر في ختام حديثه، أن قرار مجلس الوزراء ليس له علاقة بفتح المحال وقت الصلاة.
وأثارت وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية، الثلاثاء، تكهنات حول إلغاء قرار إغلاق المحلات التجارية وقت الصلاة، عندما قالت إن تلك المحلات ستفتح أبوابها على مدار الساعة وفق التشريعات الجديدة، دون أن تشير لإغلاق وقت الصلاة المعروف.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد قرر اليوم الثلاثاء السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية – وفقاً للاعتبارات التي يقدرها.
ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية(واس) اليوم الثلاثاء "سيحدد الوزير الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة.
وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد القصبي، أن صدور قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة سوف ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الكلي للدولة من خلال نمو الطلب على السلع والخدمات وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي واستقطاب الاستثمارات الرأسمالية، وتمكين العديد من القطاعات كالترفيه والسياحة والنقل والاتصالات.
وأوضح أن من المتوقع أن يسهم هذا القرار بخلق فرص وظيفية جديدة ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.
وأكد أن تنظيم السماح بمزاولة الأعمال التجارية لمدة 24 ساعة يأتي ضمن حزمة من مبادرات القطاع البلدي للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن للقرار تبعات اقتصادية، أبرزها تنشيط الدورة الاقتصادية، وتوفير فرص وظيفية أكبر، وإتاحة الخدمات والمنتجات في الأسواق على مدار الساعة، مما ينشط الحركة الاقتصادية ويرفع من تنافسية الاقتصاد، وتنوع الفرص الاستثمارية فيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
