جمعية رجال الأعمال تبحث فرص الاستثمار والتجارة بين القاهرة وجوبا

كتب : مي طارق

أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، عن رغبة حكومة جنوب السودان فى تعزيز التعاون الاقتصادي وبحث فرص الاستثمار وتنمية التجارة المشتركة والشراكة مع القطاع الخاص المصري فى مختلف المجالات.

وقالت الجمعية فى بيان لها، إن لقاء عقد بمقر الجمعية بالقاهرة ضم كلا من السفير جوزيف موم مجاك سفير جنوب السودان بالقاهرة، والدكتور إبراهام مامر سكرتير عام هيئة الاستثمار بجنوب السودان، والفريد سوكيري رئيس قطاع الترويج وخدمات المستثمرين بالهيئة، وجون آتم المستشار التجاري بسفارة جنوب السودان، والمهندس أحمد منير عز الدين رئيس لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال، ومحمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية، وتناول تأكيد الجانبان أهمية توطيد وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمار المشترك بين القاهرة وجوبا خاصة في ظل وجود خط بحري جديد دشنته وزارة القطاع الأعمال العام لتنشيط التجارة مع دول شرق أفريقيا.

وقال المهندس أحمد منير عز الدين، رئيس لجنة الصين بالجمعية، إن من أهم المجالات التي يمكن الاستثمار بها بجنوب السودان والتى تناولها الاجتماع ومسئولي هيئة الاستثمار الزراعة، خاصة فى القطن والنسيج، والاستزراع السمكي ، الاستثمار في الثروة الحيوانية ، الدواء والمستلزمات الطبية ، الجلود ، الألبان ، تغليف الخضر والفاكهة، مصانع لإنتاج السكر، مصانع لإنتاج أنابيب الأكسجين، الفنادق، السياحة.

وأضاف عز الدين، أن جنوب السودان تعتبر في وسط العالم على مستوى الملاحة الجوية ومحاطة بسبع دول تمثل سوقا لأكثر من 300 مليون نسمة، لافتا إلى أنه يمكن إقامة مناطق اقتصادية بجنوب السودان، خاصة وأنها تعتبر قرية البضائع في منطقة شرق وجنوب ووسط أفريقيا.

من جانبه أكد محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية، أنه تم الاتفاق على عقد يوم دولي لجنوب السودان في شهر سبتمبر 2019 بمقر الجمعية بالتنسيق مع سفارة جنوب السودان بالقاهرة، على أن يتم خلاله دعوة سفير جنوب السودان بالقاهرة وممثلي هيئة الاستثمار بجنوب السودان، لعرض قصص نجاح لرجال أعمال مصريين مستثمرين بدولة جنوب السودان.

وأضاف “يوسف”، أنه سيتم أيضا تنظيم رحلة عمل لدولة جنوب السودان في شهر نوفمبر 2019 بجانب تنظيم معرض للمنتجات المصرية في جنوب السودان بالتعاون مع إدارة التجارة الخارجية والترويج لفرص الاستثمار فى مصر وجنوب السودان، على أن تقوم سفارة جنوب السودان بإمداد الجمعية بكافة المعلومات والبيانات الخاصة بقانون الاستثمار والحوافز الممنوحة ، وكذلك أهم المجالات المطروحة للاستثمار وأهم المصانع القائمة المتوقفة التي تحتاج لضخ استثمارات بها لإعادة تشغيلها.

وخلال الاجتماع أشار السكرتير العام لهيئة الاستثمار السودانية الدكتور إبراهام ما مر إلى أن جالية جنوب السودان بالقاهرة تعتبر هي ثان أكبر جالية وتبلغ حوالي من 50 الي 60 الف مواطن، لافتا أن جنوب السودان دولة ناشئة وبكر تحتاج إلى تنمية في كافة القطاعات، وتضع مصر على قائمة أولوياتها نظراً لمواقفها الداعمة والعلاقات المتميزة بين البلدين.

وأكد ” مامر” أن تعداد جنوب السودان بلغ 12 مليون نسمة وهو سوق واعد لديه أرض متاحة وقوانين محفزة ، كما أن القيادة السياسية بجنوب السودان أعطت الإشارة لإعطاء المستثمرين المصريين معاملة تفضيلية.

وقدم السكرتير العام لهيئة الاستثمار السودانية نبذه عن قانون الاستثمار وسياسة الدولة الاقتصادية التي تعتمد في المقام الأول على سياسة السوق الحرة، مشيراً إلى أن السوق يعمل بنظام العرض والطلب ولا يوجد أي قيود على الاستثمار، ويتم تسجيل الشركات الراغبة في الاستثمار خلال أسبوع واحد من خلال نافذة موحدة “One Stop Shop” حيث يمنح المستثمر شهادة استثمار تحدد الرخص التي يحتاجها “الصحة والتجارة وغيرها”.

وقال إن هناك 4 طرق للاستثمار بجنوب السودان وهي الاستثمار مع شريك جنوب سوداني حيث يحدد قانون الشركات السوداني نسبة 31% للمستثمر المحلي و69% للمستثمر الأجنبي واستثمار اجنبي بنسبة 100% وهو يمنح الحرية الكاملة للمستثمر الاجنبي في دخول وخروج الأموال في حالة وجود حساب بنكي معروف لدى البنك المركزي لدى جنوب السودان.

وأضاف ” مامر” أن طرق الاستثمار تتضمن ايضا نظام المشاركة بين القطاع الخاص والعام “PPP” على أن تكون المشاركة مع الحكومة وذلك بدون قيود على نسبة المشاركة، ويفضل هذا النوع من الشراكة حيث أن المشاركة الحكومية تيسر إجراءات التأسيس ومنح الأراضي وضمان تأمين الإستثمارات بجانب نظام الـ”BOT .

وأشار إلى أن النقل لجنوب السودان يفضل أن يتم عن طريق ميناء مومباسا بكينيا والذي يبعد 10 ساعات (780 كيلو متر) من جوبا ، وجنوب السودان لديها مرسى خاص بميناء مومباسا مما يسهل عملية النقل كما أنها تعتمد على نظام (One Truck System) ونظام (One Check Point)، و يمكن أيضاً النقل من ميناء بورسودان إلى كوستي.

وأكد السكرتير العام لهيئة الاستثمار السودانية على أهمية وجود فروع للبنوك المصرية بجنوب السودان لتسهيل عملية التجارة والاستثمار بين البلدين.

وذكر أن من أهم الحوافز التي يمنحها القانون للمستثمر الأجنبي، إعفاء تاما من الجمارك بنسبة 100% لكافة المدخلات الخاصة بالقطاع الزراعي، إمكانية جلب عمالة متخصصة “Experts” بحد أقصى 15%، كما يوجد تدرج في الإعفاءات الضريبية قد يصل الي 5 سنوات بشرط خلق فرص عمل “تشغيل محلي”، وإعادة الإستثمار.