جاء تراجع الودائع بالعملة الأجنبية في مصر خلال مايو 2019 بنحو 24.102 مليار جنيه، على أساس شهري، في الوقت الذ تسعى فيه مصر لتطبيق منظومة الإصلاح الاقتصادي.
وأوضحت بيانات رسمية للبنك المركزي المصري، أن الودائع بالعملة الأجنبية تراجعت إلى 717.657 مليار جنيه بنهاية مايو 2019 مقابل 741.759 مليار جنيه في أبريل 2019.
وعلى أساس سنوي، فقد ارتفعت الودائع الأجنبية خلال مايو 2019 بنسبة 0.18 بالمائة، مقابل 716.401 مليار جنيه بنهاية مايو 2018.
وكان البنك المركزي المصري قرر في 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر الصرف، وترك العملة المحلية لآليات العرض والطلب، ورفع معدل الفائدة.
وبدأت مصر برنامج قرض من صندوق النقد الدولي مدته ثلاث سنوات أواخر 2016، حيث وافقت على إصلاحات قاسية من بينها خفض كبير في دعم الطاقة وفرض ضرائب جديدة، وتحرير سعر صرف العملة في مسعى لإعادة المستثمرين العازفين عن البلاد بعد انتفاضة 2011.
وقال خبير سوق المال أيمن فودة، إن هذه الخطوة تأتي فى ظل ترقب لاتجاه المركزي لتخفيض سعر الفائدة خلال الاجتماعات القادمة مع سياسة استثمار توسعية، ومع لجوء معظم المؤسسات الأجنبية للاستثمار الغير مباشر الأمن فى أدوات الدين كالسندات وأذون الخزانة التى لها أجال قصيرة وسعر فائدة مرتفع نسبيا ودون تحمل أدنى مخاطرة.
وأضاف خبير سوق المال في حديثه لـ"أهل مصر"، أنه علاوة على ذلك تخارج نسب كبيرة من تلك الاستثمارات لأسواق منافسة أكثر نشاطا من السوق المصرى والذى سيكون بصفة مؤقتة لحين تعافى السوق المصرى وخاصة سوق الأسهم مع بدء طروحات جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية والمحلية وهذه طبيعة الأسواق الناشئة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
