وجه رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، بيورن روثر، تحذيرا إلى تونس لما أوصفه بالوضع الخطير التي يتعرض له الاقتصاد التونسي بسبب النسق المتباطئ للنمو واستمرار تراجع الدينار، رغم ما شهده مؤخرًا من تحسن طفيف.
وشدد روثر، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، على ضرورة مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، داعيًا إلى تكثيف دعم القطاع الخاص ليكون له دور أكبر في الاقتصاد التونسي.
ولفت إلى أن السياسة النقدية المتبعة في تونس ساعدت في خفض التضخم خلال الأشهر الست الأخيرة إلى 6.8% مقابل 7.7% خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مشيرًا إلى أن نسبة النمو خلال 2019، ستكون على الأرجح في حدود 2% على الأكثر.
وتوقع الصندوق أن يتقلص عجز الموازنة إلى 3.9% من إجمالي الناتج المحلي لاحتواء مستويات الدين المرتفعة وزيادة الاحتياجات التمويلية، وفق تقديره.
وتوصل صندوق النقد مؤخرًا، إلى اتفاق لمساعدة تونس ببرنامج إقراض مدته أربع سنوات تبلغ قيمته حوالي 2.8 مليار دولار، مرتبط بإصلاحات اقتصادية تهدف للإبقاء على عجز في موازنة البلاد تحت السيطرة.
وسقطت تونس في ركود اقتصادي حاد في أعقاب الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في انتفاضة شعبية في 2011.
ومنذ ذلك الحين فشلت 9 حكومات متعاقبة في خفض العجز في الموازنة، وتحتاج تونس إلى قروض خارجية لإنقذ اقتصادها الذي يشهد تراجعا متواصلا.
وجاءت المحادثات مع صندوق النقد وسط جدل متصاعد في الساحة السياسية في تونس حول سياسة الإقراض التي تنتهجها الحكومة التونسية، من أجل تنفيذ ما تقول إنها إصلاحات اقتصادية ضرورية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
