كشفت المستندات وبيانات البورصة التي حصلت عليها "أهل مصر"، أن مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، قد أعلنا عن فشل صفقة الدلتا للسكر، لعدم توصل الطرفين إلى اتفاق نهائي، حول شروط تنفيذ العملية مع موافقة شركة أوراسكوم على القيمة العادلة للدلتا للسكر بنحو 3.7 مليار جنيه.
وهو ما أثار حفيظة الشركة لتعلن عن مغالطة المعلومات التي نشرها "أهل مصر"، وهو ما تؤكد عليه، وفقا للنسخة التي حصلت عليها من إفصاح شركة "أوراسكوم القابضة للاستثمار، والتي أكدت تراجع مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، العدول عن عرض الاستحواذ على كامل أسهم شركة النيل للسكر، ووقف كافة الإجراءات المتعلقة بالصفقة، وذلك بعد عدم توصلها لاتفاق مع البائعين على شروط الاستحواذ، وأكد المجلس على استمرار الشركة فى دراسة فرص استثمارية أخرى فى مجال الصناعات الزراعية والغذائية على أن يتم عرضها على مجلس الإدارة فور الانتهاء من الدراسات المالية والفنية.
كما قرر المجلس، بحسب بيان للبورصة يوم الثلاثاء 9 يوليو 2019، منح شركة بلتون المالية القابضة قرض حسن بمبلغ 1.55 مليون دولار، وذلك لاستخدامه فى الاكتتاب فى زيادة رأس مال شركة أرباح جريسون، والعرض على الجمعية العامة للتصويت على القرار باعتباره عقد من عقود المعاودة.
وكان مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، برئاسة المهندس نجيب ساويرس قد اعتمد تقرير المستشار المالي المستقل وهى شركة "بى.دى.أو" للاستشارات المالية، عن القيمة العادلة لأسهم رأس مال شركة النيل للسكر بسعر 2.84 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 3.761 مليار جنيه، بتاريخ 4/4/2019، وفقًا لما تم نشره بيان في البورصة المصرية، حيث وافق المجلس، على الاستحواذ على كامل أسهم الشركة بقيمة 3.591 مليار جنيه، بالإضافة إلى سداد قروض المساهمين الحاليين بمبلغ 70 مليون جنيه.
وحددت الشركة طريقة وشروط السداد وكيفية الاستحواذ من خلال سداد 10% من إجمالي ثمن الشراء، والبالغ قدره 359.1 مليون جنيه، بالإضافة إلى قروض المساهمين وقدرها 70 مليون جنيه عند إتمام تنفيذ الصفقة، أما النسبة المتبقية 90% والبالغ قدرها 3.232 مليار جنيه، تكون بمثابة دين على الشركة، على أن تصدر سندات إذنية لصالح البائعين كضمان للسداد، والذين سيقومون بحوالة حقهم في قيمة إلى شركة "أو تى أم تى أكويزيشن"، المساهم الرئيسي في أوراسكوم، ويتم إيداع السندات لدى حساب وسيط ويتم الصرف وفقا للتعليمات المتفق عليها.
واشترطت الشركة، أنه في حالة رفض الجهات المختصة لزيادة رأس المال يتم إلغاء صفقة الشراء وفسخ عقد البيع، وترد الشركة كامل الأسهم وتحصل على السندات الإذنية، وتسترد المبلغ المدفوع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
