دعت الأحزاب والشخصيات المكونة لقوى "البديل الديمقراطي" في الجزائر، إلى اجتماع عام لكل القوى الوطنية بالبلاد في 31 أغسطس المقبل بغية توسيع وتعميم ميثاق الانتقال الديمقراطي الحقيقي.
قوى "البديل الديمقراطي" في الجزائر
الجزائر
القوى الوطنية
وأكدت قوى البديل الديمقراطي، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأحد بمقر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بالجزائر العاصمة، أن "المسار التأسيسي السيد سيمنح الكلمة للشعب حتى يتمكن وبكل ديمقراطية من تحديد شكل ومضمون المؤسسات والهيئات التي يرغب في إرسائها مع رفض أي محاولة فرض انتخابات رئاسية تهدف لإنقاذ النظام الحالي".
وشددت على أن "هذا الشرط المسبق ضامن لتكريس الحريات الأساسية والقضاء المستقل، والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وكذا تجسيد التداول الديمقراطي على جميع المستويات".
كما يرى التكتل الذي يجمع ستة أحزاب وشخصيات أن "المرحلة الانتقالية فترة لازمة لإنشاء مناخ سياسي مؤسساتي، دونه، فإن أية محاولة للقطيعة مع النظام الغاصب ستكون فاشلة".
الجزائر
وحول مسار الحوار الذي بات مطروحاً بقوة في الساحة السياسية الجزائرية، قال الموقعون على ميثاق الانتقال الديمقراطي الحقيقي أنه لا جدوى من أي محاولة سياسية مهما كانت طبيعتها أو أي حوار سياسي حتى تتحقق الأهداف الأساسية المتمثلة في رحيل رموز النظام، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وفتح المجال السياسي الإعلامي، والوقف الفوري للممارسات القمعية وتوظيف القضاء.
وتشهد الجزائر حراكا شعبيا غير مسبوق منذ 22 فبراير الماضي بدأ برفض ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، ونجح الحراك في حمله، في الثاني من أبريل الماضي، على الاستقالة، وتولى منذئذ رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة مؤقتا، بحسب الدستور.
الحراك في الشارع الجزائري
وفي الأول من يونيو الماضي، أصدر المجلس الدستوري" محكمة دستورية" قرارا يقضي بإلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع من يوليو 2019 نظرا لغياب مرشحين للمنصب، وتمديد عهدة بن صالح التي كان من المفترض أن تنتهي، بحسب الدستور، في التاسع من يوليو.
اقرأ أيضا..جواد ظريف: بولتون يبخ سمومه في أذن بريطانيا محاولا جرها إلى مستنقع
وبفعل تواصل الحراك في الشارع الجزائري تسارعت الإجراءات القضائية ضد رجال أعمال ووزراء وشخصيات نافذة من المحسوبين على نظام الرئيس السابق على رأسهم شقيقه ومستشاره السعيد بوتفليقة والوزير الأول (رئيس الوزراء) السابق أحمد أويحيى، والأسبق عبد المالك سلال.
وترفض المعارضة إجراء انتخابات رئاسية قبل تحقيق جملة من المطالب في مقدمتها رحيل رموز نظام الرئيس السابق، وتؤكد أن إجراء الانتخابات في الوقت الراهن يعكس محاولة من السلطة القائمة لإعادة إنتاج النظام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
