مع إعلان وزارة التربية والتعليم موعد التقديم في المدراس، وتحويل الطلاب من مدرسة لأخرى ومن مديرية لأخرى، يتجه ولي الأمر إلى المدرسة لتقديم ملف نجله، ليجد نفسه مضطرًا إلى دفع مبالغ معينة كتبرعات للمدرسة، حتى يتم قبول ملف الطفل في الصف الأول الابتدائي؛ ما جعل مسئولي الوزارة يحذروا إدارة المدارس من ممارسة تلك الأساليب.
كما أصدرت الوزارة بيان حذرت من تحصيل أي مبالغ نقدية من أولياء أمور الطلاب تحت مسمى "تبرعات للمدرسة"، وعدم ربطها بتحويل أو قبول أبنائهم في المدرسة.
وأرسل وزير التربية والتعليم محمود أبو النصر كتاباً دورياً الى جميع المديريات شدد فيه على جميع المدارس "حظر تحصيل أي مبالغ نقدية أو أشياء عينية تحت مسمى تبرعات للمدرسة، وعدم ربطها بتحويل أو قبول أبنائهم في المدرسة".
وقال الدكتور مجدي حمزه الخبير التعليمي والتربوي في حوار خاص لـ"أهل مصر" لمعرفة المسؤال الأساسي في انتشار ظاهرة التبرعات المدرسية يجب التطرق لآكثر من جانب :
يأتي أولهما عندما أصدرت وزارة التربية والتعليم عدة قرارات تخص موضوع التبرعات المدرسية ينص على عدم جمع اى تبرعات تحت اى مسمى من المسميات سواء كانت تبرعات عينية أو مادية، واصدار نشرات دوية كل عام تشدد على عدم جمع او فرض التبرعات المدرسية وترسلها لجميع الإدارات التعليمية والمدارس بكافة الأنظمة المتبعة للمدارس.
وتابع حمزة هنا يمكن الأشاره لسؤال هام، هل بعد ما الوزارة تصدر هذه البيانات تقوم بالمتابعة، وهنا يمكن الإجابة بـ لا الوزارة لا تتابع القرارات التى تصدرها الخاصه بتبرعات المداراس، وصدى ما سوف يحدث بعد إصدار البيان من التزام المديرين والإدارات بكل ما يحمله البيان من تحذير، ليصبح أولياء الأمور فريسه لكل مديرين المدارس، والدليل على ذلك، أنه لا ولي أمر يسعى لتحويل نجله من إدارة تعليمية إلى إدارة تعليمية آخرى إلا وفرض عليه تبرعات مالية بمتوسط 2000 أو 3000 جنية لكي يقبل طلب تحويل الطالب.
وأشار حمزه لدور مديرين المدارس مبدائيا مديرين المدارس يتم تعينهم على أساس الثقه وليس على معايير الخبرة أو تطويره ذاته فى المنظومة التعليمية و على أساس الكفاءة،ومعظم مديرين المدارس يتم تعينهم عن طريق مديرين الإدارة ومدى ثقة مدير الإدارة في الشخص الذي أختاره ليكون مديراً بالمدرسة التابعة له، وبالتالي يأتى مدير مسئول عن مدرسة كاملة غير كوفئ ، غير قادر على إدارة المدرسة والمعلمين وغير قادر على التعامل مع اولياء الأمور وبالتالي التعليم المصري يبدأ فى الإنحدار لأن أساس المدرسة هو المدير، الذي لم يخضع للتدريب على التعامل مع إدارة المدرسية بكل ما تحتوي من طلاب ومدرسين وأيضاً أولياء الأمور.
كما اوضح حمزة أن بعض المديرين لم يكن حاصل على المؤهل التربوي من الأساس، ومن اللازم على الوزارة ان تتابع مديرين الإدارات وتضع أسس ومعايير واضحه وثابته لتعيين مديرين المدارس، ويجب وضع الإعتبار أن يكون من ضمن شروط تعيين مدير مدرسة أن تكون فترة خدمة بالمدرسة لا تكون بفترة طويلة حتى لا يتعامل على أنه أكبر من أي مسؤل ولا أحد يقدر على الكلام معه ، وأن يقوم مسؤل من الوزارة بتقويم وتقييم كل مدير مدرسة بين الحين والأخر.
وتابع حمزة قائلاً وعلى الجانب الأخر يوجد بعض المديرين ذو الشخصيات الضعيفة تفرض إتاوات وليس تبرعات على أولياء الأمور الذين يرغبوا فى إلحاق أبنائهم هذه المدرسة وإن لم يتم دفع هذه الإتاوه لا يقبل الطالب، والبعض الأخر غير ملتزم بقرار الوزارة الذي ينص على إعفاء المتفوقين الحاصلين على مجموع 95% فأكثر من المصروفات فيفرض عليهم إتاوات متمثله فى شكل تبرعات وإن لم يتم دفعها لا يقبل الطالب الكتفوق فى المدرسة.
وتطرق الدكتور مجدي حمزة إلى جاننب أولياء الأمور الذين في معظم الأحيان يتم إستغلال خوفهم على أبنائهم ويفرض عليهم التبرعات وظناً من ولي الأمر أنه إذا لم يتم دفع هذه التبرعات لم يقبل فى المدرسة وحرصاً على مستقبل أولادهم يتم دفع هذه التبرعات دون جدال أو نقاش.
وأشار مجدى إلى أن بعض المديرين يلجوا لحيلة ذكية لكى لا يشتكي عليهم اى ولي أمر طالب قام بدفع تبرعات وهى كتابة إقرار أنهم لم يستلموا اى تبرعات مادية أو عينيه وبهذه الطريقة يضمن عدم لجوء أولياء الأمور إلى الطريق القانوني.
كما يوجد بعض أولياء الأمور أتجه للطريق القانوني وقدم بلاغ للنائب العام وعلى بحسب أكثر من واقعه يوجد أكثر من مدير محول للتحقيق القانوني منذ ثلاث سنوات ولم يتخذ إجراء صارم وحاسم حتى وقتنا هذا لم يسترد الحق لأصحابه.
وقال حمزه أناشد الدكتور محمد عمر نائب الوزير والمسؤل عن شؤون المعلمين بأن ينظر بعين الإعتبار لظاهرة إنتشار الفساد للتبرعات فى المدارس بإعتباره المسؤل الأول عن المعلمين في الوزارة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
