صرح اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، اليوم الخميس، أن المحافظة بدأت تنلقى طلبات التصالح وتقنين بعض أوضاع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، وفق القانون رقم 17 لسنة 2019 الخاص بهذا الشأن ولائحته التنفيذية الصادر فى 8 إبريل الماضى، مؤكداً على الانتهاء التام من كافة إجراءات التصالح في مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
وأضاف "السعيد" أنه أصدر قرار بتشكيل اللجان المختصة بتنفيذ إجراءات قانون التصالح والتي تمثلت في تشكيل عدد 2 لجنة فنية بكل من المراكز والمدن والأحياء من غير العاملين بها للبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع تضم مهندس إستشاري مختص في الهندسة الانشائية وتصميم فئات خرسانية من المهندسين المعتمدين لدى الجهات الإدارية أحدهما تخصص هندسة مدنية والآخر هندسة معمارية – ممثل عن وزارة الداخلية
وتختص هاتين اللجنتين بدراسة وفحص الملفات وتقرير الأمانة الفنية والتأكد من أن المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التي يجوز التصالح عليها، وإجراء المعاينة الميدانية للمخالفة على الطبيعة للتأكد من استيفائها لشروط التصالح.
كما تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء بدائرة المحافظة بتشكيل أمانة فنية بالجهة الإدارية تضم "مدير الإدارة الهندسية – مدير التنظيم – مهندس المنطقة " وتختص الأمانة الفنية بمراجعة طلب التصالح وتقنين الأوضاع والتأكد من استيفاء جميع المستندات المطلوبة خلال أسبوعين وإعداد تقرير من واقع المستندات المرفقة بالطلب والإجراءات المحررة للمخالفة وعرض على اللجنة الفنية في مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ استيفاء المستندات.
وتقرر تشكيل أربعة لجان فنية بالمحافظة تضم "ممثل عن الوحدات المحلية بدرجة مدير عام – اثنين من المقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية – ممثل عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية "وتختص هذه اللجان بتقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وحالة توافر الخدمات وتقدير قيمة المتر المسطح مقابل التصالح لكل استخدام "سكنى – تجارى – إداري – صناعي – وغيرها".
وقرر تشكيل لجنة بكل من الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء بدائرة المحافظة للنظر في التظلمات في حالة رفض التصالح وتضم هذه اللجنة مستشار من مجلس الدولة – مهندس إستشاري متخصص في الهندسة المدنية – ثلاث مهندسين تخصصات هندسة مدنية ومعمارية.
اقرأ أيضا.. إضافة الحاسبات وعلوم البيانات لكليات جامعة الإسكندرية..و"جابر":ستنافس الهندسة
حالات لا يجوز التصالح معها في تقنين أوضاع المخالفين
- لا يقل قيمة التصالح عن 50 جنيه للمتر الواحد ولا يزيد عن 2000 جنيه.
-الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة المقررة قانونا.
-المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
-تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني.
- تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة البناء على الأراضي المملوكة للدولة البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
-تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
-البناء خارج الأحوزة العمرانية ويستثنى منها المشروعات الحكومية والخدمية والمشروعات ذات النفع العام والكتل السكنية المتاخمة للاحوزة العمرانية للقرى والمدن ويقصد بها المباني المكتملة المأهولة بالسكان.
كما وجه رؤساء المدن والأحياء بتكثيف حملات الإزالة في المهد ومصادرة معدات ومواد البناء المخالف وفقا للقانون إتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات على أملاك الدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
