أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أنه لايوجد غطاء قانوني يحمي كنائس أوروبا من تغيير الأغراض الدينية للكنائس إلى أغراض دنيوية، وأن مصر أثبتت للعالم كله أنه يمكن أن تفرد فى دور عباده.
وقال "حسب الله"، في بيان له إن ذلك الأمر تجلى في الحكم التاريخي غير المسبوق عالميا باعتباره الحكم القضائي الأول من نوعه على مستوى دول العالم للمستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بحظر بيع الكنائس أو هدمها وأوجب ترميمها أيا كانت ملتها حرصا على قدسية الأديان وحرية العقيدة، ومنح الكنيسة ذات حصانة المسجد تأسيسا على أن دور العبادة متى أقيمت فيها الصلاة انتقلت من ملكية العباد إلى ملكية رب العباد ولا ترد عليها تصرفات البشر، ولا يجوز تغيير الأغراض الدينية إلى دنيوية وأن كنائس مصر لا تباع ولا تشترى.
وقال الدكتور صلاح حسب الله: إن هذا الحكم جاء مؤيدا لقرار الحكومة المصرية برفض هدم كنيسة بمحافظة البحيرة اشتراها أحد المواطنين من الأروام الأرثوذكس اليونانيين الجنسية، وقد قبلت المحكمة لأول مرة تدخل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية باعتباره رمزا دينيا للديانة المسيحية للحفاظ على الكنيسة أيا كانت الطائفة أو الملة التي تنتمي إليها.
وقال: إن حكم القاضي المصري الدكتور محمد خفاجي، أكد أن مصر بلد التعايش والتسامح الديني تمارس فيه حرية الأديان، وأن مصر وطن تذوب فيه المعتقدات الدينية في نسيج واحد في ظل دولة قوية تحميها.
ووجه، تحية قلبية لهذا القاضي الجليل الذي انتصر للمبادئ الدستورية والقوانين المصرية فيما يتعلق بحماية دور العبادة وأنها ملك لله وحده ولايمكن أن تباع أو تشترى.
تجدر الإشارة إلى أن حكم القاضي قوبل بسعادة غامرة منؤ في احتفالية مهيبة، حيث وجهت رسالة للإعلام الغربي بأن مصر للجميع ولن ينال منها أحد، واعتبرت الكنيسة المصرية هذا الحكم مرجعا للعالم في ملف قدسية دور العبادة والكنائس وريادة مصر للعالم في التسامح الديني، معربين أن القاضي الذي أصدره فخر للعدالة والقانون في مصر والوطن العربي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
