شنت الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع قوات الشرطة بمدن ومراكز الفيوم بتوجيهات اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، حملات مكثفة لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والتى تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأهمية الحفاظ على كافة حقوق الدولة المصرية واتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بحماية الأملاك العامة والأراضى الزراعية.
ففى مركز ومدينة سنورس، قامت الأجهزة التنفيذية بإزالة عدد من حالات التعدى على الأراضي الزراعية، والتى بلغت 9 حالات فى عزبة الشوبك على مساحة 7 قراريط و6 أسهم، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، وفى مركز يوسف الصديق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق بإزالة فورية للتعدي الواقع على مساحة 150 متر مربع ، وفى مركز ومدينة اطسا تواصلت حملات الإزالة المكبرة لكافة التعديات على أملاك الدولة بالتنسيق مع رجال الشرطة ، فى إطار خطة الدولة للحفاظ على كافة الأراضي أملاك الدولة والزراعية، وفى هذا الصدد شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة إطسا بالتعاون مع رجال الشرطة ، حملة مكبرة استهدفت إزالة 38 حالة تعد بالبناء على أراضى أملاك الدولة بعزبة سويكر وفوز ومنشاة عبدالمجيد التابعة للوحدة المحلية بالغرق، 27 حالة مبان باجمالى مساحة 5604 متر مربع و5 حالات بمساحة 8 فدان ،12 قيراط وازالة 6 حالات إزالات أخرى، وفى طامية تم إزالة عدد 57 حالة تعدي علي أراضي أملاك الدولة كما تم إزالة عدد 3 حالات تعدي بالبناء وكذلك مساحة 175 متر مربع، وفي مدينة الفيوم، تم الإزالة على مساحة 7 أفدنة أرض أملاك دولة.
وأكد محافظ الفيوم أن الحكومة لا تتدخر جهداً في مد يد العون والمساعدة لإستقبال كل مواطن يتقدم بطلب رسمى بشأن إجراءات التصالح و تقنين الأوضاع منعاً لإهدار حقوق الدولة وحفاظاً على الأراضى الزراعية وتفعيلاً للقرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء في شأن التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وإصدار اللائحة التنفيذية المتعلقة بذلك الصدد،وبصفة خاصة أن تلك القرارات قامت بمراعاة البعد الاقتصادى والإجتماعى للمواطنين وبصفة خاصة فى القرى وتوابعها والمدن، مع تحديد ثم تحصيل قيمة الرسوم المستحقة للدولة مقابل التصالح، وأن اللجنة التى يتم تشكيلها لفحص الطلبات تكون منسقة الأعمال دون تضارب أو تكرار فى الجهود فيما بينها، فيما يصب ذلك لصالح المواطن وتحقيق رغبته في التصالح مع التأكد من جدية طلبه.
وأشار إلى أنه لا مانع من التصالح وفقاً للإجراءات القانونية السليمة مادام المبنى فى نطاق الحيز العمرانى وتتوافر به اشتراطات السلامة الإنشائية والمواصفات الفنية المتعلقة بتأمين المباني والمنشآت المجاورة له، ويأتى ذلك بالحرص والمتابعة المستمرة ومواكبة كافة الخطوات الهامة والفاعلة التي تتخذها الدولة والحكومة للدفع بمنظومة القرار الفاعل للدفع بالتنمية المحلية فى مصر والذى يترتب معه الدفع بمنظومة الخدمات التى تُقدمها الحكومة للمواطن بل وتعمل بصفة مستمرة على توفيرها والتحسين منها بالتغذية العكسية بكافة القطاعات لتحقيق النفع والصالح العام للمواطن وللدولة ككل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
