قالت خبيرة سوق المال، حنان رمسيس، أن مبادرة البنك المركزي لتدشين معيار جديد لاحتساب متوسط سعر الفائدة لليلة واحدة، هي محاولة من البنك المركزي في الآونة الأخيرة لتحسين أداء البنوك العاملة في السوق المصري سواء كانت حكومية أو خاصة استثمارية او متخصصة من خلال تشجيع البنوك علي التوسع في العديد من الخدمات وفتح أسواق أمامها ومساعدتها علي أداء عملها تحت مظلة حماية قانونية وبأمان من مخاطر متعددة تتعلق بمخاطر سياسية واقتصادية وجيوسياسية
ومن ضمن المخاطر التي يواجهها البنك بشكل دوري، عدم توافر السيولة الكافية لديه لصرف مستحق مالي كبير .
اقرأ أيضا .. توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع للأمونيا بالسويس بتكلفة تقديرية 600 مليون دولار
وفي الماضي كان يطلب فترة من العميل لتوفير المبالغ المطلوبة مما كان يؤدي الي فكرة سلبية عن البنك وبالتالي كان العملاء أصحاب الإملائة المالية العالية يتجنبوا التعامل مع هذا البنك أو فرع البنك وبذلك يؤثر علي الأصل، فالمعيار الجديد يسمي "conia"وهي تعني "cairo overnight interbank average"، وهو يتعلق بالفائدة بين البنوك لفترة ليلة واحدة .
ومن المعروف أن البنوك في نهاية عملها كل يوم تخطر السيولة المتواجدة لديها وتخطر بها البنك المركزي وفي حالة زيادة السيولة عن الحدود الأمنة للبنك من حيث رأس مال البنك موقعة وتواجده في منطقة، كتواجده في منطقة عالية المخاطر دون وجود التأمين الكافي ضد السطو و ضد العوامل الأخرى المتعلقة بضمان أن تبقى الأموال في أمان كان لابد من نقل الأموال للمركزي .
وأضافت خبيرة سوق المال، في تصريح خاص لـ"أهل مصر" كان المركزي هو الذي يدير تحركات السيولة فيما بعد بين البنوك لتلبية احتياجاتها اليومية، وكانت البنك تأخذ فائدة عالية في حالة اعطاء النقود للبنوك المحتاجة بسعر اقراض عالي نوع ما، فكانت بعض البنوك تحاول عدم الوقوع في هذه المشكلة تخوف من دفع معدلات الفائدة العالية .
وبالنظر لمعدلات الفائدة السابقة، كانت غير منطقية، لإنها لفترات وجيزة، وبين بنك وبنك، بمعنى أنها كانت بين جهات مضمونة ولا يوجد مخاطر تذكر في هذا الإقراض، والمعيار الجديد الذي يفكر في تطبيقه البنك المركزي يري استحسان من قبل البنوك، حيث يتم علي أساسه آليات تسعير الأصول المربوطة بأسعار الفائدة، بما في ذلك أوراق الدين الحكومية وسندات الشركات، حيث يعتبروه أكثر شفافية وغير محمل بعنصرين مهمين عند التسعير؛ وهما مخاطر الائتمان، علاوة الأجل.
كما يوجد اتجاه عالمي بعد الأزمة المالية العالمية في 2008 ينادي بالعمل على إنشاء مؤشر تسعير غير قابل للتلاعب وقادر على تسهيل عملية الإقراض الكبير و بين البنوك .
ويساعد البنوك التي لديها عجز مالي في الحصول علي السيولة المطلوبة بسهولة ويسر، فمن المفترض ان الدور الأهم للبنوك هو الإقراض سواء للبنوك المحتاجة أو للغير من عملاء وشركات، ولكل منه مخاطرة لذا لزم تحديد أسعار فائدة متفاوتة بين العمليتين، وفي الخارج نجد أن البنوك بدأت تخفف من سعر الإقراض بيتها كما في بنوك لندن واستبدلته بمؤشرات قائمة علي أسعار العائد الخالي من المخاطر مع نهاية عام 2021 .
وبدأت في استخدام مؤشرات جديدة، مثل مؤشر الجنيه الاسترليني خلال ليلة وسعر التمويل المضمون لليلة واحدة، كما في أمريكا واليابات وسيعكس المعيار الجديد أسعار الفائدة علي المعاملات بين البنوك والقروض الخالية من المخاطر بسبب فترتها القصيرة، لتعزيز أسواق المال وتسهيل العمل وتقوية الجهاز المصرفي وتحويله من المنافسة الضاغطة الي المنافسة المتكاملة مما يساعد علي قوة المركز المالي المصري ومنافسة أسواق المال العالمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
