ربما شهد مؤتمر وزير التموين مطلع هذا الأسبوع تطورات جديدة وأحداث عدة، خاصةً بعدما توقع البعض أن الوزير الدكتور على مصيلحي سيعلن عن فتح الباب لإضافة مواليد جدد على البطاقات التموينية وهو ما لم يتم حتى الآن.
تأكيدات عدة قالها الوزير أكثر من مرة في تصريحات سابقة عن أن الإضافة ستتم في شهر يوليو المنصرم بعد العمل رسمياً بالموازنة الجديدة للدولة والتى تم رفع مخصصات دعم السلع الغذائية بها حوالى ٣ مليارات جنيه وأكثر، وبعد أن انتهت الوزارة من ٤ مراحل من تنقية البطاقات التموينية.
لكن ربما الحالمون بإضافة مواليدهم سينتظرون بعض الوقت حتى تنتهى الوزارة من تنقية البطاقات بشكل كامل، وهو ما أكده الوزير حيث قال إنه لن يتم إضافة مواليد الا بعد حذف غير المستحقين رغم إعلانه مرة أن الإضافة ستتم في يوليو ومرة أخرى أعلن أنها ستتم في سبتمبر المقبل.
وفي هذا يقول إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن لا يجد مبررا لمنع إضافة المواليد الجدد حتى الآن، فلا مانع أبدا أن يتم ذلك بالتوازي مع تنقية البطاقات حتى لو كان ذلك على دفعات.
وأكد الدسوقي في تصريحاته لأهل مصر، أن محددات المرحلة الرابعة من تنقية البطاقات تصب في صالح الفقراء فمن يمتلك سيارات فارهة أو يتقاضى مرتبات حكومية عالية بالفعل لا يستحق الدعم، مثنيا على بدء التموين العمل بقواعد البيانات: هذا شيء يساعد على وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل صحيح.
وتابع أستاذ الاقتصاد، أنه يجب على وزارة التموين المضي قدما في تنقية البطاقات لأن هذه هي خطة الدولة لإدارة الموارد بشكل صحيح ولوصول الدعم إلى مستحقيه بشكل يضمن الحفاظ والاستمرار عليه.
الوزير قال إن المحذوفين حتى الآن هم ٥٠٠ ألف مواطن بينما من ينتظر الإضافة حوالي ٦ ملايين مواطن وهذا شيء غير منطقى، لذلك أكد انتظار الوزارة حتى يتم الانتهاء من المرحلة الرابعة من تنقية البطاقات التي أعلنت الوزارة عنها بمحددات اشتملت على ١٢ بندا وهم: أن يكون استهلاك الكهرباء للأسرة من 1000 كيلو وات، ويكون لديها أكثر من 3 سيارات، ولديها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه.
وحددت الوزارة أيضا الأسرة التي تسدد ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه، التي تمتلك سيارة فارهة أحدث من 2013.، ومن لديها حيازة زراعية أكثر من 15 فدانا.
كما أعلنت أن الأسرة التي لديها جمارك صادرات أكثر من 100 ألف جنيه، واستهلاك الموبايل للأسرة أكثر من 800 جنيه، وكذلك الأسرة التي لديها مصاريف مدارس أكثر من 50 ألف جنيه.
هذا إضافة إلى الأسرة التي لديها مرتب حكومي أكثر من 15 ألف جنيه، ولأسرة التي تسدد جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه، وكذلك الأسرة التي يكون لديها مهنة عليا.
الأمر لم يقتصر على وقف إضافة المواليد فقط ولكنه امتد لوضع شروط جديدة لإصدار البطاقات، إذ أعلن الوزير أنه لن يتم إصدار أية بطاقة جديدة إلا إذا كانت تحتوي على أربعة أفراد فقط كحد أقصى، فليس معقولا أن تكون البطاقات مقيد بها أكثر من ذلك، مشيراً إلى أنه هناك بطاقات مقيد بها أعداد كبيرة من الأفراد وهذا غير طبيعي.
رضا عيسى، الخبير الاقتصادي، قال إن هذا يساعد على تنظيم عملية الدعم التمويني الذي من المفترض أن يكون ديناميكيا، ففي الوقت الراهن لا ينجب الزوجان أكثر من ثلاثة أطفال.
وأضاف عيسى لـ"أهل مصر"، أن الوزارة تتجه لإلغاء ما كان متبعا قبل ذلك من إضافة أفراد كثر على البطاقات دون رابط أو ضابط، وهذا يأتي في إطار خطة الدولة لترشيد الدعم وصوله بشكل صحيح إلى مستحقيه وبأكبر عدد ممكن.
وأكد الوزير أن الفصل الاجتماعي هو الحل للهروب من الحذف فيجب أن يتم الفصل الاجتماعي للبطاقات أصحاب الأفراد الكثيرة، وأن ينتهى زمن الإضافة في القرى على بطاقة "كبير. العائلة".
في هذا السياق يقول مصدر داخل وزارة التموين، إن الفصل الاجتماعي يساعد على سهولة معرفة البيانات بشكل صحيح، مؤكداً أن الذي يحذف من البطاقات بسبب المحددات التى أعلنتها الوزارة عليه التظلم على موقع الوزارة حتى نهاية أغسطس.
وأضاف المصدر لأهل مصر، أنه لم يتم حصر المستهدف حذفهم خلال المرحلة الرابعة، ولكن الوزارة تسعى إلى حذف كل غير مستحق لتسهيل إضافة المواليد الجدد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
