القضاء الإداري يؤجل دعوى تطالب قطر باعتذار رسمي لمصر إلى ٤ نوفمبر

06:15 م

الثلاثاء 13/أغسطس/2019

القضاء الإداري يؤجل دعوى تطالب قطر باعتذار رسمي لمصر إلى ٤ نوفمبر
محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة
حجم الخط A- A+

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من حميدو جميل البرنس، المحامي، والتي طالب بإلزام دولة قطر بتقديم اعتذار رسمي للشعب والجيش المصري، ودفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بمصر نتيجة للجرائم التي ارتكبتها قطر في حق مصر وشعبها، نتيجة التحريض والتمويل للجماعات الإرهابية التي تحصد أرواح المصريين وقيامها بإحداث فتن وزعزعة الاستقرار في مصر إلى جلسة ٤ نوفمبر المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 52174 لسنة 67 قضائية، كلًّا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بصفتهم القانونية.

اقرأ أيضاً.. محامي أيمن نور يهدد صحفية مصرية

وذكرت الدعوى أن قطر وحكامها يرون أن ثبات مصر واستقرار ساحتها خطرا يهدد المشيخة القطرية؛ إذ أنه بعد ثورة 30 يونيو وحتى الآن شهدت العلاقات القطرية المصرية خلافا كبيرا، مما أدى إلى قيام النظام القطري بزعزعة الأمن واستقرار الدولة المصرية من خلال إشعال نار الفتن عن طريق الإعلام القطري وتمويلها لجماعة الإخوان لارتكاب أعمال العنف والتفجيرات الإرهابية في مصر، وهذا ما تفعله منذ سنوات، حيث إنها تقوم بتشويه الدول العربية ومصر عن طريق تمويلات الجماعات الإرهابية، ودعمها لجماعة الإخوان الإرهابية في ظنها أنها قد تقوم بتحويل الربيع العربي إلى شتاء إسلامي.

وتابعت الدعوى: أن التصريحات التي أدلي بها حاكم قطر في 23 مايو الماضي ضد مصر وإعلانه دعمه جماعة الإخوان تستوجب أن نقيم هذا الطعن، خاصة وأن التصريحات التي أدلى بها تهدد الأمن القومي المصري والعربي، وأشار إلى دعم مالي قطري لخلايا إرهابية في مصر، غالبية عناصرها من جماعة الإخوان.

ولم تصمت قطر بتمويل الجماعات الإرهاب فقط، بل قامت بتشويه المؤسسات المصرية ومنها الجيش المصري عبر قناة الجزيرة التي تمتلكها عن طريق ما أعدته قناة الجزيرة من فيلم مسئ للجيش المصري يسمى فيلم "العساكر" هدفه فقط الإساءة للجيش المصري، وتحريض الشباب المصري على الهروب من أداء الخدمة العسكرية.


وأكدت الدعوى أن تمويل قطر لجماعات الإرهاب وقيامهم بأبشع الجرائم ضد الإنسانية تخالف كل الأعراف والقوانين الدولية، وهذه الجرائم تعد ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم مهما مر عليها الزمن، وأن هذا الطعن يتعلق بكرامة وحماية حقوق الإنسان المصري، في الدفاع عن الوطن وأن الحكومة يجب أن تلتزم وفقًا لأحكام الدستور بحماية حياة المصريين من أي خطر يهددها سواء كان خطرا داخليا أم خارجيا.

موضوعات متعلقة