تسأل بعض النساء اللائي يطلبن الخلع من أزواجهن هل يسقط الخلع النفقة قبل التي تكون قد استحقت للزوجة ولم يدفعها الزوج قبل صدور حكم الخلع ؟ وحول هذا السؤال يقول الأستاذ الدكتور على جمعة محمد إن متجمد النفقة هو دين من الديون، والدين لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، والخلع المعمول به في القضاء المصري أخذا من أقوال بعض أهل العلم يتضمن تنازلا عن المهر: مقدمه ومؤخره، وعن المتعة، وعن نفقة العدة، ولا يتضمن تنازلا عن ديون الزوج لزوجته المختلعة منه، ومنها نفقة زوجيتها التي طالبت بها، وحكم المحكمة بمتجمد النفقة يعني أن الزوجة طالبت بها، وصارت في إطار الديون التي لا تسقط بمجرد الخلع، بل بالأداء أو بإبراء الزوجة قبل خلعها أو بعده.
اقرأ ايضا : أبغض الحلال في هذه الحالات يكون الطلاق حراما أو مكروها أو مباحاهل الخلع يسقط مؤخر الزوجة وقائمة عفشها ومتجمد نفقتها اعرف رأى الإفتاء
كما ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا طلبت الزوجة الخلع على عوض معين، لم يلزمها غيره، ولا يتعين عليها رد المهر كله، ولكن يجوز أن تطلب الخلع على رد بعضه، أو زيادة عليه، أما إذا طلبت الزوجة الخلع على إسقاط مهرها كله، فالمقصود به ما تم الاتفاق عليه عند العقد أنه المهر ، المعجل منه، والمؤخر، سواء تمت كتابته في العقد أم القائمة أم لم تكتب، وإذا كانت القائمة تشتمل على ما اشتراه الزوجان بماليهما، فحق الزوجة حينئذ يكون في ما اشترته بمالها، أو بمال وليها دون ما اشتراه الزوج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
