أكد الحسن علي بكر، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط لمجموعة ICM.COM، أن الدين الخارجي يقلق في حالة عدم وجود إنتاج أو أن الإنتاج يحقق أرباحا لا تكون كافية لتسديد فوائد هذا الدين، وهنا يصبح اقتصاد الدولة يخدم فوائد الدين فقط.
وكشفت بيانات إحصائية للبنك الدولي عن ارتفاع الدين الخارجى لمصر بقيمة 9.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري؛ ليبلغ 106.2 مليار دولار بنهاية مارس 2019، مقابل 96.6 مليار بنهاية ديسمبر 2018.
اقرأ أيضًا.. أستاذ اقتصاد لـ"أهل مصر": الدين الخارجي لا يزال في الحدود الآمنة
وأضاف المدير الإقليمي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه من الطبيعي أن يزيد الدين الخارجي بشكل عام لأي دولة، وليس مصر فقط، والشيء الهام هنا ليس حجم الدين نفسه، ولكن نسبة الدين للناتج الإجمالي المحلي، والتي يفترض أن تكون مرتفعة في البداية، ومن ثم تبدأ بالتناقص مع بدء انعكاس الاستثمارات التي تمت بواسطة الدين الخارجي على الناتج الإجمالي المحلي.
وأشار إلى أن التحوط من ارتفاع الدين الخارجي يكون من خلال إيجاد مصادر بديلة في حال الطوارئ لسداد الدين دون تراكم الفوائد وعدم الإفراط في الدين الخارجي لأغراض استهلاكية فقط، موضحًا أنه إذا لم تتمكن الدولة من استخدام هذا الدين في الاتجاه السليم وتوجيهه نحو تفعيل الجهاز الإنتاجي للدولة ليكون قادر على الإنتاج وتحقيق أرباح قادرة على تغطية الدين فإنه يشكل خطورة في هذا التوقيت.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
