معدلات صرف أصحاب المعاشات تخطت الـ5 أضعاف بعد زيادة أسعار الوقود.. ومواطنون: «الحكومة تعاملنا زى الخيل اللي يضربوه بالنار بعد ما كبر وعجز»
الصناعات بين الرفع والتأجيل.. والحسابات المعقدة تضرب أسعار الدواء
156 مليار جنيه استهلاك المصريين للحوم سنويًّا
20% ارتفاعًا للمصاريف التشغيلية للسيارات
375 مليون جنيه زيادة في أسعار الدواجن على المصريين
456 مليونًا و750 ألف جنيه فاتورة يتحملها ركاب هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة في 2019
السكك الحديد حملت المواطنين 360 مليون جنيه إضافية
306.19 مليون جنيه فاتورة استهلاك الكهرباء يتحملها المواطن في عام 2019
الشيماء زيدان سارة صقر مي طارق نهى نجم فكرية محسن أحمد عبد الحفيظ
الطبقة الكادحة وحدها هي من تتحمل فاتورة ارتفاع الأسعار، وفقًا للبرنامج الإصلاحي التي تنفذه الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية، والذي جاء نتيجة طبيعية لأخطاء الحكومة السابقة، ووفقًا للإحصائيات والبيانات الأخيرة ارتفعت معدلات الفقر لنحو ٦٠٪، وهو رقم مريب وخطير للغاية، وبالرغم من إعلان الحكومة رفع المرتبات مع بداية العام المالي الجديد، والذي بدأ مع شهر يوليو الجاري، إلا أنه لم يشفع أمام ارتفاع أسعار السلع.
اقرا ايضا بعد تدني أسعارها.. هل تستفيد الأوقاف من جلود الأضاحي؟
وفي «ملف خاص» عن الفاتورة التي يتحملها المواطنون كنتيجة طبيعية لارتفاع أسعار المحروقات، ترصد «أهل مصر» معدلات تأثير رفع أسعار المحروقات على الطبقات الكادحة، وكم يتحملون من معاناة كبيرة وفقًا لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما نستعرضه خلال التقرير التالي:
اقرا ايضا "هارفارد" تتوقع نمو اقتصاد مصر بمتوسط 6.8% حتى عام 2027: ضمن الأسرع في العالم
الشيماء زيدان
مصاريف أصحاب المعاشات ارتفعت 5 أضعاف
البداية تأتي مع أصحاب المعاشات، والذين تأثروا بشكل كبير؛ نظرًا لأنهم الأقل دخلاً داخل المجتمع، بالرغم من حاجاتهم الكبيرة؛ لتعرضهم للمرض، الذي يتطلب مزيدًا من الإنفاق؛ ما يجعلهم يلجؤون لذويهم وأولادهم لاستكمال حاجتهم، وبالرغم من اتخاذ الحكومة قررًا برفع المعاشات بقيمة ١٥٪، إلا أنهم يرصدون معاناتهم الحقيقية، رافعين راية "يا ريت المرتبات ما زادت والأسعار فضلت زى ما هي". ويبلغ عدد أصحاب المعاشات نحو ٩.٣ مليون صاحب معاش، يعانون من ارتفاع الأسعار الأخيرة، حيث رصدت «أهل مصر» نماذج لأصحاب المعاشات يبثون شكواهم، آملين أن تلقي لهم الحكومة بالاً، وفي السطور القادمة نعرض عليكم هذه النماذج:
قال «محمد عبد الرحيم»، البالغ من العمر 64 عاماً، إنه بعد خروجه على المعاش من وظيفة مدير عام في شركة الجيزة العامة للمقاولات، حصل على معاش قدره ١٥٠٠ جنيه، وذلك بعدما كان يحصل على 7800 جنيه راتبا شهريا، ما مثل له فجوة كبيرة، وأصبح يتبقى له من الراتب بعد دفع الإيجار والكهرباء والغاز والمياه نحو 200 جنيه، فضلاً عن المواصلات والطعام وغيرهما، وهو ما دفعه للبحث عن فرصة عمل في وظيفة أخرى؛ لكي يوفر لأسرته سبل العيش، موضحًا أنها ليست معاناته وحده، بل هي معاناة كل شخص خرج على المعاش.
واستطرد «عبد الرحيم» قائلًا: "أحاول التغلب أيضًا على الوضع الحالي بتقليل متطلباتي التي تعودت عليها، فلم نعد نتناول اللحوم والفواكه كل يوم، وجعلتها يوما واحدا في الأسبوع، كما أنني منعت المنتزهات وشراء الملابس الجديدة، ونتعيش على الرصيد الموجود لدينا ونحافظ عليه، كما أنني لم أعد أركب الميكروباص الذي كان ينقلني إلى مترو الأنفاق بعد الغلاء، وفضلت المشي من أجل التوفير".
اقرا ايضا البورصة تفتتح جلسة اليوم الإثنين والمؤشرات في المنطقة الخضراء
وتابع: "فكرت في العمل لفترتين في اليوم، لكن سني وحالتي الصحية بعد الـ60 لم تعودا تسعفانني، خاصة بعد ظهور أعراض الضغط والسكر والقلب، فأصبحت آخذ من المقربين مني: من والدتي قبل وفاتها، ومن ابنتي التي تعمل في الخارج مع زوجها، كما أنني مع كل موجة غلاء كنت أسحب جزءا من الأموال المخصصة لزواج أولادي لمواجهة الظروف".
وأوضح أن متوسط الصرف قبل المعاش كان في حدود الـ6 آلاف جنيه؛ ليصل بعد المعاش وقبل الزيادة الأخيرة لـ2600 جنيه، فضلاً عن المواصلات، لكن بعد الزيادة الأخيرة في هذا الشهر، وصل معدل صرفه إلى 3500 جنيه، بعد مساعدة ابنته وراتب العمل الخاص الذي تقلده بعد المعاش.
اقرا ايضا بعد "فوري".. البورصة تعلن موعد طرح شركة قطاع خاص جديدة
وأضاف في تأثر: "الدولة أصبحت تتعامل مع أصحاب المعاشات مثل خيل الحكومة الذي كبر وأصابه العجز والشيخوخة، عندما تكبر سنه يضربونه بالنار، ذلك لأنهم يرون أننا عبء على الدولة، ويريدون التخلص منا"، موضحًا أن هناك حالات كثيرة ماتت بعد خروجها على المعاش، وأخرى أصابها المرض والجلطات الدماغية.
وروى لـ«أهل مصر»: "كان هناك دكتور يتقاضى قبل المعاش مبلغ 36 ألف جنيه، ليفاجأ بعد خروجه على المعاش أن مرتبه أصبح 1500، الذي كان راتب الطباخ الخاص عنده؛ مما أدى إلى تدهور حالة هذا الطبيب وإصابته بارتفاع ضغط الدم وجلطة، أدت إلى وفاته بعد أسبوع من علمه براتب معاشه، وغيره الكثير من أصحاب المعاشات الذين يعيشون في معاناة مستمرة و "مرمطة" بالمعنى الحرفي لها".
اقرا ايضا بشرى سارة لأصحاب شهادات استثمار قناة السويس
ومن جانبه قال المهندس «عبده الكحكي»، الخارج على المعاش منذ 7 سنوات، والبالغ من العمر 67 عامًا: "إنني خرجت على المعاش في يناير 2012، وكان راتبي وقتها كان 2500 جنيه، وكان أول معاش أتلقاه 1205 جنيهات، ليصل قبل الزيادة الأخيرة لـ2650 جنيها، وكان معدل صرفي وقتها حوالي 4 آلاف، نظرًا لحالتي الصحية وترددي على الأطباء، التي يصل الصرف فيها لأكثر من 1000جنيه، فضلاً عن الصرف الطبيعي من مأكل ومشرب ومواصلات وكهرباء وغاز ومياه وغيره، حدث ولا حرج، ولكن مع الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، والتي لم تواكبها زيادة الـ15% على المعاش الذي وصل لـ2900 جنيه، أصبح معدل الصرف الشهري الذي أتكبده حوالي 6 آلاف جنيه رغم التوفير والتقليل من المتطلبات التي كنت أقوم بشرائها في السابق".
ولفت «الكحكي» إلى أن أولاده يتحملون من رواتبهم دفع المصاريف الإضافية، بجانب زوجته التي تتقاضي هي الأخرى معاشًا لتشارك معهم في استكمال تلك المصاريف، فضلاً عن تقليله بعض المتطلبات التي كان يتعود عليها هو وأسرته، ولم تعد اللحوم والفواكه وشراء الملابس كالسابق، ويتعاملون مع الوضع الحالي قدر المستطاع، لكن الوضع ازداد سوءاً، وأصبح فوق الطاقة، وأصبح هناك حرمان من عدد من الأشياء للتعايش مع الوضع الحالي.
مي طارق
ارتفاع المصاريف التشغيلية للسيارات بـ20%
أثار قرار الحكومة المصرية عددا من المواطنين، خاصة بعد قرار تطبيق الشريحة الأخيرة من رفع الدعم عن أسعار المحروقات؛ نظرًا لالتزام الحكومة المصرية بتطبيق بنود اتفاقها مع صندوق النقد الدولي بتحرير أسعار الوقود في مصر.
وقال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار سيارات، إن قرار رفع الدعم نهائيا سوف يكون له مردوه على المواطن المصري؛ بهدف إنجاح البرنامج الإصلاحي، لافتًا إلى أن قرار رفع أسعار المحروقات لن يؤثر على قطاع السيارات خلال الفترة الحالية.
وأوضح «أبو المجد»، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر »، أن تأثير زيادة أسعار المحروقات سوف يكون على حجم مبيعات شرائح السيارات، عبر تغيير اتجاهات بعض العملاء عند شراء السيارات عبر التوجه نحو الشريحة الأقل استهلاكًا للوقود، والتي تكون في الفئة الأقل من 1400سي سي و1300 سي سي؛ لكي تكون أكثر توفيرًا من الشريحة الأعلى من 1600 سي سي، حيث تستخدم تلك الفئة العالية بنزين 95، وبالتالي تكون من الفئات الأكثر استهلاكا للوقود، مشيرا إلى أن حجم المبيعات السيارات الأقل من 1400 سي سي سيرتفع بنسبة من 20% لـ30% خلال الفترة المقبلة.
وفي السياق ذاته قال عمرو بلبع، رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، إن رفع أسعار المحروقات سوف تكون له تأثيرات ملموسة على كافة السلع المتاحة داخل الأسواق، لافتًا إلى أن تأثير الارتفاع سيكون طفيفًا في قطاع السيارات، وذلك نظرًا لمصاريف النقل وشحن السيارات، موضحًا أن هناك عديدا من المستهلكين للسيارات يتوجهون لشراء واستعمال السيارات 1300 سي سي؛ لأنها أقل استخداما في الوقود.
وأضاف «بلبع»، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن فئات السيارات ذات الـ سي سي المرتفع من 1600 سي سي و2000 سي سي سوف تكون أقل رواجًا في السوق السيارات، لافتا إلى أن 87% من السيارات الموجودة في السوق المصري أقل من 1400سي سي.
وفي الوقت ذاته، أوضح جمال عسكر، خبير السيارات، أن ارتفاع أسعار المحروقات لن يؤثر على أسعار السيارات داخل الأسواق المصرية، ولكن التأثير سوف يظهر في المصاريف التشغيلية للسيارات، والتي تتمثل في استهلاك وصيانة السيارة، ومن المتوقع أن تزيد بنسبة تتراوح بين 15% و20%.
وأكد «عسكر»، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن الفئات الأكثر تأثرًا بارتفاع أسعار المحروقاتهي الطبقة الأكثر احتياجًا؛ نظرًا لأن الطبقة الغنية لن تتأثر بارتفاع أسعار الوقود، حيث إن الدعم يصل بشكل خاطئ، مطالبًا الحكومة بإعادة ترتيب أولويات واحتياجات الدعم.
سارة صقر
الصناعات بين الرفع والتأجيل
قال أسامة رستم، رئيس شعبة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء لن يؤثر على أسعار الدواء، موضحًا أن الشركات لديها لجان تسعير، وفي حالة زيادة أي من المواد المصنعة للدواء يتم تقديم شكوى لوزارة الصحة ويتم الاستجابة لها.
وأضاف رئيس شعبة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، في حديثه لـ«أهل مصر»، أن أي زيادة في أسعار بعض الأدوية المحلية غير مرتبط بأسعار الكهرباء والوقود.
وتابع «رستم»: "نفس الأمر يتم تطبيقه على الدواء المستورد"، موضحًا أن وزارة الصحة تهتم بوجود الدواء في السوق.
فيما قال المهندس بهاء الدين أحمد، مدير الجودة بشركة جبس سيناء، إن ارتفاع أسعار الوقود والمحروقات بالتأكيد سيؤثر على صناعة الجبس والأسمنت، موضحًا أنه سوف يزيد سعرها في الفترة القادمة، مضيفًا أنه حتما سيتم رفع الأسعار، نتيجة لأن الصناعة تحتاج للغاز الطبيعي والوقود، كما أن أبرز التحديات في مجال صناعة الجبس تتلخص في تكلفة النقل التي تعد مشكلة رئيسية بسبب بعد المصنع في سيناء، وكذلك ارتفاع أسعار الطاقة التي تؤثر على تكلفة المنتج في النهاية على المواطنين.
وقال هاني المناويشي، رئيس اتحاد المصنعين بالإسكندرية، إن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء بالتأكيد ستؤثر على جميع الصناعات الغذائية بشكل عام وصناعة التونة بشكل خاص، موضحًا أن الكهرباء والوقود تدخل في تكلفة الصناعة والنقل التي تضاف على المواطن.
وأضاف رئيس اتحاد المصنعين بالإسكندرية، أن كل هذه التحديات التي تواجه صناعة التونة في مصر تؤدي في النهاية للقضاء على الصناعة الوطنية، وفتح الباب للمستورد الأقل جودة في الصناعة.
سارة صقر
5% فاتورة إضافية يتحملها المصريون من الأدوات المنزلية
ومن جانبه قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع أسعار الكهرباء والمواد البترولية سيؤدي لارتفاع أسعار الأدوات المنزلية، نتيجة لارتفاع تكلفة الإنتاج.
وأضاف نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، في حديثه لـ«أهل مصر»، أن الوقود من أبرز العوامل التي تدخل في تسعير السلعة بشكلها النهائي، نظرًا لارتفاع تكلفة نقل هذه المنتجات، وكذلك ارتفاع أسعار الطاقة التي تستخدم في صناعتها، متوقعًا ارتفاع الأسعار بنسبة تصل لـ5%.
156 مليار جنيه لحوما يستهلكها المصريون
ومن جانبه يقول محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية للقاهرة، إن أسعار اللحوم البلدي سوف تزيد بالتأكيد بعد ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمحروقات، لافتًا إلى أن الوقود والكهرباء يدخلان في عملية تخزين اللحوم ونقلها وعلفها، موضحًا أن الأمر في النهاية يرجع للعرض والطلب، مضيفًا أن كل هذه التكلفة ستضاف للسعر النهائي الذي يتحمله المواطن.
وتابع «وهبة» أن اللحوم المستوردة لن تزيد بسبب تراجع الدولار.
ويبلغ إجمالي استهلاك المصريين من اللحوم حاليا 1.2 مليون طن من اللحوم، أي ما يعادل 1.2 مليار كيلو، ويتراوح متوسط سعر اللحوم البلدي ما بين ١١٠ و١٣٠ جنيها، أي ما يعادل تكلفة إجمالية تتراوح بين 156 مليار جنيه لحوما سنويا.
وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سوق الدواجن في مصر ليس لها معايير، موضحًا أنه بعد شهر رمضان انخفض سعر كيلو الدواجن لـ٢٢ جنيها، ثم ارتفع لـ٢٧ جنيهًا الآن، مضيفًا أن الموجة الحارة أدت لعزوف المواطن عن شراء الدواجن والبيض.
وتابع «السيد» أن التوقعات تشير لانخفاض أسعار الدواجن مع دخول عيد الأضحى، حتى مع ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود، حتى يدخل فصل الشتاء.
375 مليونا زيادة في أسعار الدواجن على المصريين
شهدت بورصة الدواجن في مصر حالة من عدم الاستقرار؛ ما أدى إلى تذبذب السوق بسبب الأسعار المتفاوتة، ويستهلك المصريون 750 ألف طن من الدواجن خلال العام الواحد، أي 75 مليون كيلو من الدواجن، وبما أن أسعار الدواجن ارتفعت بقيمة 5 جنيهات، وبالضرب في القيمة الإجمالية سنجد أن المواطنين تحملوا نحو 375 مليون جنيه زيادة بأسعار الدواجن عقب ارتفاع أسعار المحروقات؛ نتيجة لأنها زادت من تكلفة شراء الدواجن؛ بسبب عناية التسمين والنقل وارتفاع الوقود والكهرباء.
نهى نجم
306.19 مليون جنيه فاتورة استهلاك الكهرباء يتحملها المواطن في عام 2019
بدأت وزارة الكهرباء تطبيق أسعار الشرائح الجديدة 2019 على فاتورة كهرباء يوليو، والتي بلغت فيها الزيادة لـ14.9%، وفقًا لخطة رفع الدعم تدريجيا حتى يوليو 2021، حيث تستهدف وزارة الكهرباء خفض عجز قطاع الكهرباء من 33.5 مليار جنيه لـ16.5 مليار جنيه.
وترصد «أهل مصر» في التقرير التالي قيمة فاتورة يتحملها المواطن على مدار النصف الثاني من العام الحالي، وفقًا لإحصائيات وأرقام لأعداد المستهلكين للشرائح المختلفة للكهرباء طبقًا لبيانات العام المالي 2019/2020، وفقًا لتصريحات الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء .
الشريحة الأولى يبلغ فيها عدد المستهلكين من صفر حتى 50 كيلووات 3 ملايين و48 ألف و969 جنيها × قيمة زيادة أسعار الكهرباء الجديدة (30-22 =8)= 24 مليونا و391 ألفا و752 جنيها.
ويبلغ أعداد المشتركين في الشريحة الثانية (51 إلى 100 كيلووات) 3.944.207 مستهلكين × 10 = 39 مليون جنيه و442 ألفا و70 جنيها. وبما أن عدد المشتركين المتوقع خلال العام الحالي في الشريحة الثالثة (0 لـ200 كيلووات) 9.534.968 × 14= 133مليونا و489 ألفا و552 جنيها.
وفي الشريحة الرابعة متوقع أن يصل عدد المشتركين إلى ( 201 لـ350 كيلووات) 6.761.985× 12= 81 مليون جنيه و143 ألفا و820 جنيها، بينما يصل عدد المشتركين المتوقعة في الشريحة الخامسة إلى (351 إلى 650 كيلو وات) 2.552.179×10= 25 مليون جنيه و521 ألفا و790 جنيها.
وأما الشريحة السادسة فيبلغ عدد المشتركين (651 لـ1000 كيلووات) 440 ألفا و619 مشتركا× 5=2 مليون جنيه و203 آلاف و95 جنيها. أما الشريحة السابعة فلم يحصلوا على دعم، أي لا توجد زيادة، وعددهم 204 آلاف و583 جنيها ×0= صفر.
ويبلغ إجمالي قيمة فاتورة الكهرباء التي يتحملها المواطن خلال 2019 نحو 306 ملايين و192 ألفا و79 جنيها، بعد تطبيق أسعار الشرائح الجديدة، والتي بدأت الوزارة في تطبيقها اعتبارًا من شهر يوليو الجاري، حيث تصل الزيادة لـ14.9%.
وقال أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن خطة رفع الدعم عن فاتورة الكهرباء تتم تدريجيا ومستمرة حتى يتم رفع الدعم نهائيا خلال عامين، أي في يوليو 2021.
وكشف المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، لـ«أهل مصر»، عن مصير المواطنين بعد رفع الدعم نهائيا بعد عامين، قائلًا: "ستساهم الدولة في دعم الفئات الأقل استهلاكًا عن طريق منظومة الدعم التبادلي بين تلك الفئات المستهلكة ووزارة الكهرباء".
456 مليون و750 ألف جنيه فاتورة يتحملها ركاب هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة في 2019
أما حساب الفاتورة التي يتحملها ركاب أتوبيسات هيئة النقل العام في محافظة القاهرة بعد زيادة أسعار الوقود بمحافظة القاهرة وفقًا لبيان المحافظة في آخر إحصائية لعام 2018 جاء كالتالي:
يبلغ عدد الركاب يوميا 2.025.000 راكب× 30 (يوم/شهريا)= 456 مليونا و750 ألف راكب.
ثم يتم ضرب إجمالي عدد الركاب شهريا في قيمة زيادة أسعار تذاكر أتوبيسات هيئة النقل العام الأخيرة، وهي جنيه يساوي 456 مليونا و750 ألف جنيه.
أي 456 مليونا و750 ألف جنيه هي فاتورة يتحملها راكب هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة خلال العام الحالي.
1.6 مليار جنيه فاتورة تتحملها التموين نيابة عن أصحاب المخابز بعد زيادة الوقود
قال عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، إن وزارة التموين ستتحمل فرق تكلفة رغيف الخبز بعد زيادة أسعار الوقود؛ حفاظًا على تثبيت سعره وعدم تحريكه والتلاعب به، مضيفًا أن فارق التكلفة في جوال الدقيق الواحد من الممكن أن يصل إلى خمسة عشر جنيهًا، حسابا على أن الجوال يستهلك ١٢ لتر سولار بستة وستين جنيهًا، وكان من قبل الجوال يستهلك حوالى ٥١ جنيهًا، مشيرًا إلى أن القرار تم البدء في تطبيقه بالفعل منذ السبت الماضي، ولا صحة أبدًا لتحريك السعر؛ حفاظاً على محدودي الدخل.
وبالحسابات تتحمل وزارة التموين والتجارة الداخلية قيمة الزيادة التي يتحملها أصحاب المخابز عقب قرار رفع أسعار المحروقات، بقيمة إجمالية نحو 8 مليارات رغيف خبز مدعم، بإجمالي نحو 96 مليار رغيف سنويا، وينتج الجوال من الدقيق نحو 1240 رغيف خبز، وفقًا لبيانات وزارة التموين، للجوال الـ100 كيلو جرام، وبقسمة الرقم الإجمالي للاستهلاك على عدد أرغفة الجوال، يصبح إجمالي عدد الأجولة المستخدمة أكبر 77 مليون جوال سنويا من الخبز المدعم، وبالضرب في نسبة الزيادة المقررة 15 جنيها شهريا، تصبح الفاتورة الإجمالية التي تتحملها وزارة التموين والتجارة الداخلية نحو 1.160 مليار جنيه، عقب ارتفاع أسعار المحروقات، عن الخبز المدعم.
فكرية محسن
الحسابات المعقدة تضرب أسعار الدواء
أوضح الدكتور محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، أن هناك أدوية تم زيادة أسعارها بشكل مفاجئ، ومنها «دابسون» الخاص بالأمراض الجلدية والتهاب الرئة، والذي تنتجه شركة النيل، ويرجع إنتاجه للستينيات، وكان يبلغ سعره 7 جنيهات، وفجأة أصبح 82 جنيها، أي زيادة أكثر من 600%، ولكن عادة في حالة خسارة الشركة يتم التقدم بطلب لزيادته، ويتم تشكيل لجنة الشكاوى وإعادة الأسعار، وتعتمد على دراسة جدوى وأوراق رسمية ترصد سعر المادة الخام في البورصة العالمية، ويتم حساب كل التكاليف، ويتم زيادة السعر عند إثبات ذلك، ولكن 82 جنيها سعر كبير، مما يثير تساؤلا: هل كانت الشركة طوال السنوات الماضية تنتجه بالخسارة؟ مجيبًا أن التسعير في مصر غير عادل، موضحًا أن مصر تمتلك 13 ألف صنف دوائي، والموجود منها على الرف 6 آلاف صنف، إذا تم عرضها على أي منظمة دولية كهيئة الدواء والغذاء الأمريكية FDA ستكشف عن المبالغة في الأسعار، فلا يوجد لدينا نظام تسعير مصري واضح، فدواء "بلافكس"، مثلا يباع في الصيدليات بـ225 جنيها رغم بيعه في التأمين الصحي بـ60 جنيها، وهو نفس الدواء.
وأضاف أن حقنة "anti R h"، وهي مهمة للسيدات الحوامل لمنع حدوث الأجسام المضادة عقب الولادة مباشرة خلال 24 ساعة، وتكون في وزارة الصحة فقط بالمصل واللقاح بالدقي وغير موجودة في المحافظات الأخرى، وتم رفع سعرها من 250 لـ350 جنيها، ومن ثم 450 ثم إلى 500 جنيه، ومع ذلك بها نقص، وهناك حقنة «ليبيدول» لمرضى أورام الكبد وسعرها كان 400 جنيه، وارتفع إلى 750 جنيها، حتى وصل إلى 1500 جنيه.
وفيما يخص ارتفاع أسعار الأدوية، رأى الدكتور حاتم البدوي، سكرتير عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، أنه أمر طبيعي؛ نظرًا للظروف الاقتصادية التي يمر بها المجتمع، وزيادة أسعار المحروقات والكهرباء، ونقل ومواد خام وغيرها، فالدواء مثل أي منتج متأثر بالعوامل المحيطة به، موضحًا أن المشكلة تتحدد في أن الدواء له تسعيرة جبرية، فيتم التقدم بطلب لوزارة الصحة، وهى من تنظر في الأمر، ونظرًا لعدم وعيها بقيمة الدواء تحدث الأزمة، معلقًا: "فأدخلوا الفيتامينات والمنشطات الجنسية، وهامش ربحها 100% أصبح 200%.. وتركوا باقي الأدوية لتكون مرحلة ضغط ثانية على الوزارة".
كما أوضح الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن ارتفاع أسعار البنزين سيؤثر على هامش ربح الشركات المصنعة للأدوية؛ وبالتالي ارتفاع أسعار بعض الأصناف الدوائية بزيادة من 7% حتى 10% خلال هذه الفترة؛ لأن أسعار البنزين من الأساسيات داخل كل الصناعات في مصر.
ونوه الخبير الدوائي والحقوقي هاني سامح، بأن القانون ينص على تسعير الدواء وفقًا لأمرين، الأول: لقائمة التكاليف، أي تكلفة الدواء وزيادة 12% مبيعات و15% أبحاثا، و25 % ربح المصنع، و7% ربحا للموزع و20% ربحا للصيدلية، ومن ثم يخرج السعر النهائي للدواء، والثاني هو التسعير وفقًا لأقل سعر عالمي.
أحمد عبد الحفيظ
36 مليون جنيه زيادة في أسعار مترو الخط الثالث
وعلى صعيد آخر قامت وزارة النقل بزيادة أسعار التذاكر الخاصة بالخط الثالث لمترو الأنفاق، وذلك عقب افتتاح الجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث، والذي يشمل محطات "هارون- هليوبوليس- ألف مسكن- نادي الشمس"، وتصل قيمة العائد المادي من الزيادة الأخيرة لـ3 ملايين جنيه شهريا، بما يقارب 36 مليونا تنعش خزينة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق منذ ما يقرب من شهرين، ويتحمل المواطن أعباء العوائد جراء الزيادة الأخيرة.
السكك الحديد حملت المواطنين 360 مليون جنيه إضافية
وفى نفس السياق أعلنت هيئة السكة الحديد عن بدء تشغيل خدمة مميزة جديدة للقطارات الجاري تشغيلها على خط منوف من القاهرة إلى طنطا طريق منوف والعكس، اعتبارا من السبت الموافق 27/7/2019، وجاء صرف أسعار تذاكر القطارات المطورة بنفس أسعار القطارات المميزة والمعروفة باسم الإكسبريس، والتي بلغت 3 جنيهات سعر التذكرة الواحدة بدلاً من 150 قرشا، وذلك بعد تدشين أول 60 عربة ركاب سكة حديد بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، من إجمالي 200 عربة جديدة، على أن يتم تشغيل باقي الدفعات بخطوط المناشي والضواحي وفرع الشرق.
كما زادات إيرادات السكة الحديد مع بدء تغليظ غرامة تذاكر القطارات؛ لتصبح 30 جنيها لراكب الدرجة الأولى و20 جنيهًا لراكب الدرجة الثانية و10 جنيهات لراكب الدرجة الثالثة و5 جنيهات لراكب قطارات الضواحي، بجميع المحطات التابعة للسكة الحديد، كما سيتم تغليظ الغرامة الخاصة بالركوب فى غير الأماكن المعدة للركوب، مثل الركوب بين فواصل العربات أو التسطيح أو السير على القضبان؛ حفاظا على أرواح المواطنين ورفع حجم التذاكر المطبوعة للقطارات المميزة والمطورة لـ4 ملايين تذكرة؛ ليصل حجم إجمالي المنتج إلى 10 ملايين تذكرة شهريا، كما أن المطبوع من التذاكر قبل قرار الغرامات يتراوح بين 5ـ 6 مليون ويرتفع فى المواسم إلى 7 و7.5 مليون تذكرة؛ مما أدى إلى ارتفاع الإيرادات بقيمة 30 مليون جنيه حصيلة شهرية، أي ما يقارب 360 مليون جنيه سنويا منذ تطبيق الغرامات ومنع ركوب القطارات بدون تذاكر.
يذكر أن هيئة السكة الحديد وضعت قواعد لتنظيم أعمال حجز تذاكر فترة عيد الأضحى ومواجهة تسربها إلى السوق السوداء، كما تضمن ذلك تخصيص 70% من المقاعد المطروحة للحجز لرحلات الذهاب عن طريق محطات القاهرة والإسكندرية وسيدي جابر فقط، وتحديد حجز 4 تذاكر كحد أقصى لكل راكب وبموجب بطاقة الرقم القومي.
نقلا عن العدد الورقي
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
